اللاجئون السوريين في لبنان
طالبت ثمانية منظمات حقوقية اليوم الأربعاء، السلطات اللبنانية بـ “ضمان حق الدفاع ضد الترحيل القسري للقادمين من سوريا إلى لبنان”.
وأوضحت المنظمات في بيان اليوم الأربعاء، أن الدولة اللبنانية بعد أن التزمت بعدم الترحيل القسري إلى سوريا منذ العام 2012، “أجاز قراران جديدان لجهات رسمية ترحيل المواطنين السوريين الداخلين عبر المعابر غير الرسمية، وتسلميهم إلى السطات السورية من دون احترام الأصول القانونية” وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وأشارت المنظمات إلى أنها قدمت إلى السلطات اللبنانية الرسمية ورقة تعبّر عن موقفها القانوني من هذين القرارين، مؤكدةً فيها أنه “إن صح أن أسباب اللجوء لم تعد عامة لتشمل جميع القادمين من سوريا كما كانت في السابق، إلا أن هذه الأسباب لا تزال قائمة بالنسبة للعديد منهم، مما يوجب على الدولة اللبنانية حمايتهم من الإعادة القسرية إلى سوريا”.
ولفت البيان إلى أن قرار ترحيل السوريين الداخلين عبر المعابر غير الرسمية، مخالف للدستور والقوانين اللبنانية والالتزامات الدولية، فهما يجيزان إصدار وتنفيذ قرارات ترحيل من قبل سلطات غير مختصة وبموجب أصول موجزة من دون التثبت من عدم تعرض المواطنين السوريين لأي خطر على حياتهم وحريتهم في سوريا، ومن دون منحهم حق الدفاع واللجوء إلى القضاء، وهما يمسان بحياة السوريين المعرضين للخطر في حال إعادتهم قسراً إلى سوريا.
ووقع على البيان منظمات “المفكرة القانونية”، “رواد الحقوق”، “ألف”، “المركز اللبناني لحقوق الإنسان”، “أمم للتوثيق والأبحاث”، “دعم لبنان”، “منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي”، “المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين”.
وكانت الوكالة اللبنانية قد نقلت أن الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية رحلت 301 مواطناً سورياً خلال شهر أيار 2019 تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للدفاع اللبناني.
