أصدر وزير المالية محمد يسر برنية التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 70 المتعلق بالقروض والتسهيلات الائتمانية المتعثرة الممنوحة من المصارف المملوكة للدولة.
وأفادت الوزارة في منشور عبر معرفاتها الرسمية، بأن المرسوم يحتوي على مزايا وإعفاءات واسعة لتسريع عمليات التسوية، مع إمكانية إعادة جدولة الديون وفق شروط محددة.
وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر في آذار الفائت المرسوم رقم (70) لعام 2026، القاضي بتسوية أوضاع القروض المتعثرة لدى المصارف العامة، وذلك في خطوة تهدف إلى معالجة مديونيات المقترضين وتنشيط الحركة الائتمانية.
ونص الفصل الثالث من المرسوم على تسوية الديون وفق فئات مختلفة، حيث أعفى المدينون الذين لا تزيد كتلة ديونهم عن مئة مليون ل.س من كامل الفوائد التأخيرية والغرامات والفوائد العقدية في حال تسديد كامل الرصيد خلال ثلاثة أشهر، مع منح تخفيضات تدريجية للمدد الأطول.
وأضافت المالية أن المرسوم يهدف إلى التيسير على عشرات الآلاف من المواطنين المتعثرين الذين عجزوا عن السداد نتيجة تراكم الجزاءات والغرامات، وغالبيتهم من محدودي الدخل.
وبحسب الوزير فإن المرسوم سيسهم بتنشيط عجلة الاقتصاد عبر تمكين المتعثرين من العودة إلى الإنتاج وتحرير الرهونات، إضافة إلى تحسين موازنات المصارف الحكومية تمهيداً لخطوات إصلاحية هيكلية في القطاع المصرفي.
