مجلس الأمن الدولي – أرشيفية
اتهم المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، جوناثان كوهين، روسيا، بالانتهاك المتكرر لاتفاق وقف إطلاق النار بإدلب.
وقال السفير الأمريكي خلال جلسة عقدت أمس الخميس في مجلس الأمن: “أي محاولة من قبل نظام بشار الأسد وحلفائه لاستخدام الوسائل العسكرية في إدلب أو في أي مكان آخر لتقويض جهود المبعوث الخاص غير بيدرسون، أو التحايل عليها، لن نقبلها”.
واعتبر كوهين أن “مصير العملية السياسية للأمم المتحدة، وملايين الأرواح المدنية، متوقف على ما إذا كان النظام أو روسيا ستعمل مع تركيا لوقف المزيد من الهجمات في شمال غربي سوريا والعودة على الفور إلى خطوط وقف إطلاق النار المتفق عليها في اتفاقية سوتشي لعام 2018”.
وأردف: “روسيا قدمت مرارا وتكرارا ضمانات لدعم وقف إطلاق النار، ومع ذلك فقد تم بشكل متكرر كسر هذه التأكيدات وتجاهلها”.
وأضاف المندوب الأمريكي: “العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف هي المنتدى الشرعي الوحيد المعترف به دولياً لإيجاد حل سياسي دائم وشامل وسلمي للنزاع في سوريا”.
وأشار إلى أن “تصعيد النظام للهجمات على المناطق والمرافق والجهات الفاعلة الإنسانية ، بما في ذلك هجوم على سيارة إسعاف تقل متطوعين من ذوي الخوذ البيضاء، يدل على أن نظام الأسد لا يزال يعتقد أن القوة ستجعل من حل النزاع ممكناً”.
وحول تشكيل اللجنة الدستورية السورية قال كوهين إن “الوقت حان” لكي يتخلّى مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون عن هذا المشروع ويفكّر بمبادرة أخرى.
فيما قال مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف: “نتوقّع أن يتمّ قريباً جداً تحقيق اختراق في تشكيل اللجنة الدستورية”.
من جانبه اعتبر السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة “فرانسوا ديلاتر” أنّه “لم يتمّ إحراز أي تقدّم” على صعيد تشكيل اللجنة الدستورية.
وأضاف السفير الفرنسي “الأمر متروك للمبعوث الخاص (بيدرسن) لإخبارنا بكل صراحة عندما يعتقد أنّه استنفد كلّ وسيلة ممكنة للتوصّل إلى اتفاق بشأن اللجنة، إذا أبقى النظام على رفضه، فسيكون الوقت قد حان لهذا المجلس لكي يستخلص العبر ويفكّر في طرق أخرى للمضي قدماً”
وبحسب خطة الامم المتحدة، فإن اللجنة الدستورية، التي من المفترض أن تقود عملية مراجعة الدستور وعملية انتخابية، يجب أن تتضمن 150 عضواً، 50 منهم يختارهم النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف الأخذ بعين الاعتبار آراء خبراء وممثلين عن المجتمع المدني.
المصدر: وكالات
