جزء من المنطقة الصناعية في درعا (أرشيفية)
قال مراسل “حلب اليوم”، إن بلدية النظام في مدينة درعا، أغلقت بعض المحال الصناعية في الأحياء الخاضعة لسيطرتها بالشمع الأحمر، كما منحت مهلة لآخرين للإغلاق محالهم أو نقلها إلى المنطقة الصناعية في المدينة.
وبدأت البلدية برفقة عناصر من الأفرع الأمنية بالتضييق على أصحاب المصالح الصناعية في أحياء الكاشف وشمال الخط والمطار قبل نحو شهرين، لإجبارهم على نقل مصالحهم إلى المنطقة الصناعية المجاورة لمخيم درعا، التي لا تزال تتمركز فيها قوات النظام ويعتلي أبنيتها القناصة.
وأوضح مراسلنا نقلاً عن مالك محل ميكانيك في درعا، أن المنطقة الصناعية التي تحاول بلدية النظام إعادة تفعيلها، لا تزال ثكنة عسكرية، ما يجعلها عرضة مرة أخرى للسرقة، بعد أن خسر فيها المالكين مئات الملايين بسبب سرقة الآلات والماكينات الصناعية، كما أن عودة العمل للمنطقة دون إنسحاب عناصر النظام منها، يعني تخوف السكان من الدخول بسبب الحواجز العسكرية وبالتالي تراجع حركة العمل.
وأشار مراسلنا، إلى أن معظم أصحاب المصالح الصناعية يرفضون العودة للمنطقة الصناعية حتى إنسحاب قوات النظام منها، إلا أن عناصر فرع الأمن العسكري والمخابرات الجوية يُصرّون على البقاء فيها لاعتبار أن مخيم درعا المجاور لا زال خارج نفوذ النظام وتتمركز فيه فصائل المصالحات فقط دون قوات النظام.
وتعمل بلدية النظام منذ أشهر على تفعيل بعض الشوارع الحيوية في درعا التي كانت خطوط إشتباك قبل سيطرة النظام على المحافظة، إلا أن التجار وأصحاب المحال التجارية يرفضون الخروج من بين الأحياء السكنية والعودة إلى الأسواق الرئيسية لاستمرار تواجد عناصر النظام فيها، إضافة لبعدها عن المناطق السكنية وبذلك تكون معرّضة للسرقة والتخريب أكثر، وفق المراسل.
