الرئيس المصري السابق محمد مرسي

أعلن التلفزيون الرسمي المصري، اليوم الإثنين، عن وفاة الرئيس المصري الأسبق “محمد مرسي”، أثناء جلسة محاكمة، في حين أعلنت السلطات المصرية حالة الاستنفار القصوى في البلاد.

وأوضح التلفزيون أن “مرسي” تعرض لـ “نوبة إغماء” أثناء المحاكمة، توفي على إثرها، كما أعلنت وزارة الداخلية المصرية “حالة الاستنفار القصوى” في البلاد بعد وفاته.

وأكد “أحمد” النجل الأكبر لـ “مرسي” وفاة والده، وكتب عبر صفحته على موقع “فيسبوك”: “أبي عند الله نلتقي”.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فإن “مرسي” طلب الكلمة من القاضي وقد سمح له بالكلمة.. وأوضحت أنه “عقب رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها”، مشيرةً إلى أنه “تم نقل الجثمان إلى المستشفى حيث يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة”.

وفي بيان لها، أوضحت النيابة العامة المصرية أن “مرسي”، “سقط مغشياً عليه أثناء وجوده في قفص الاتهام ووصل إلى المستشفى متوفياً”، وأضافت أن الرئيس الأسبق “كان تحدث أمام المحكمة لمدة 5 دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة”.

وذكرت وكالة الأناضول أن الجلسة تنظر في اتهام أول رئيس للبلاد منتخب ديمقراطياً (2012-2013)، بـ “التخابر”، مضيفةً أن “مرسي” صرح خلال جلسة محاكمته يوم 7 أيار الماضي بأن “هناك خطراً يهدد حياته”.

وأعربت الأمم المتحدة عن خالص تعازيها لعائلة ومحبي الرئيس المصري الأسبق “محمد مرسي” الذي وافته المنية، حيث قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “استيفان دوغريك” في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك: “نقدم خالص تعازينا لعائلة مرسي ولمحبيه”.

بدورها، أعلنت “هيومن رايتس ووتش” أن وفاة “مرسي”، “أمرٌ فظيعٌ ولكنها كانت متوقعة نظرًا لفشل الحكومة المصرية في السماح له بالعناية الطبية الكافية”.

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول وفاة “مرسي: “أدعو الله أن يرحم شهيدنا”، وأضاف أن “الظالم السيسي الذي وصل إلى السلطة في مصر عبر اغتصاب السلطة والانقلاب، من خلال تجاهل الديمقراطية، وتحييد المرحوم مرسي الذي كان رئيسًا لمصر بطريقة ديمقراطية بعد حصوله على 52 بالمئة من الأصوات، قام بإعدام قرابة 50 مصريًا”.

ولفت إلى أن “الغرب بقي صامتًا حيال تلك الإعدامات، وأن البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي شاركوا في الاجتماع الذي دعا إليه المجرم السيسي في مصر، في وقت يحظرون عقوبة الإعدام”.

وكان “مرسي” قد صدرت بحقه 4 أحكام قضائية نهائية، ثلاثة منها قضت بسجنه 48 عاماً، بينما الرابع أدرجه على “قائمة الإرهاب” لمدة 3 سنوات، وكان ينتظر حكمين نهائيين في 2019.

وفي 3 تموز 2013، تم عزل “مرسي” بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقًا للدستور)، وظهر في تشرين الثاني 2013، في أول جلسة محاكمة له في قضية تُعرف إعلاميًا باسم بـ “أحداث قصر الاتحادية”.

وتولى “عبد الفتاح السيسي”، وزير الدفاع حين تمت الإطاحة بمرسي، الرئاسة في 8 حزيران 2014، وأعيد انتخابه في 2018 لمدة ثانية وأخيرة تنتهي في 2024، وفق التعديلات الدستورية التي أقرت.