رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى

أحالت نيابة “قضايا الكسب غير المشروع” الجزائرية، رئيسي وزراء وثمانية وزراء، سابقين، إلى المحكمة العليا، لاتهامهم بالفساد، بحسب ما ذكره بيان للنائب العام.

وقال البيان، إن النائب العام قرر “تحويل ملفات أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، رئيسي الوزراء السابقين، وكل من الوزراء السابقين عبد السلام بوشوارب، وعمارة بن يونس، وعمار غول، وكريم جودي، عمار تو، وعبد الغني زعلان، وعبد القادر بوعزفي، وبوجمعة طلعي، ومحافظ العاصمة عبد القادر زوخ ومحافظ مدينة البيض جمال خنفار، إلى المحكمة العليا، وذلك للاشتباه في ضلوعهم في قضايا فساد.

وفي 16 أيار الجاري مثل “أويحيى” و”سلال”، إلى جانب وزراء وولاة سابقين أمام وكيل النيابة بمحكمة بالعاصمة، في إطار التحقيقات، حيث أفاد التلفزيون الجزائري وقتها، أن التحقيقات تتعلق بملفات فساد تخص رجل الأعمال “علي حداد”، المسجون حالياً، والمقرب من الرئيس المستقيل “عبد العزيز بوتفليقة”، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية متواصلة منذ 22 شباط الماضي.