منصة عائمة لاستخراج النفط والغاز – أرشيف
قال موقع “سيريا ستيبس” الموالي للنظام، إن مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية، كشف بأنَّ الإنتاج التجاري للغاز الطبيعي من البحر في سوريا، من المتوقّع أن يبدأ خلال عام 2023.
ونقلت روسيا اليوم عن الموقع، أن المصدر أكد أن هناك مكامن غازية ضخمة في البحر، وأن حكومة نظام الأسد بدأت مع “الأصدقاء الروس” وفق وصفها بالأعمال التنقيب.
وأشار المصدر إلى أن “العقد قائم مع إحدى الشركات الروسيّة.. وأنّه خلال الاتفاقيات الجديدة مع الروس تمّ إعطائهم بلوك آخر (مادة بناء خفيفة الوزن سهلة المناولة والتركيب)، ليصير هناك بلوكان اثنان مع للاستكشاف والحفر في المنطقة الساحلية”، على حد تعبيره.
ووفق الموقع الموالي، فإن المصدر أوضح أنّ الاحتياطي الجيولوجي لبلوك واحد يُعادل احتياطي البرّ كاملاً في سوريا، ويقدر الاحتياطي المقدّر للبلوك الواحد (250) مليار م3 من الغاز فقط.
وأضاف المصدر للموقع أنه سيكون هناك استخراج نفط مع الغاز المستخرج من البحر، مضيفاً أن الغاز لا يخرج حرّاً لوحده، وإنما يخرج معه نفط خفيف ولكن بكميات قليلة قياساً مع الغاز.
ورأى المصدر أنّ الاستخراج حتى لو كان غازاً بالمطلق فإن هذا شيء إيجابي جداً، موضحاً أنّ الشيء الذي عطّلَ الخطوات في المنطقة البحرية، هي الحرب، وفق قوله.
وذكر الموقع أن العمليات المسموح القيام بها في المياه الإقليمية تتطلّب تحضيراً لوجستياً لم تكن حكومة النظام قادرة عليه خلال الفترة السابقة، ولكن خلال المرحلة القادمة سيكون النظام قادراً على المتابعة، بحسب المصدر.
وأعلنت “الشركة السورية للنفط” التابعة للنظام، في تشرين الأول الماضي، بدء العمل في استكشاف الحدود البحرية الإقليمية لسوريا على البحر الأبيض المتوسط.
وأبرمت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية عام 2013، عقد “عمريت” البحري مع شركة “سويوز نفت غاز إيست ميد” الروسية، من أجل التنقيب عن النفط والغاز في الحدود البحرية الإقليمية لسوريا.
