صورة تعبيرية
أفاد مدير مركز وصول لحقوق الإنسان “محمد حسن” بأن الأمن اللبناني لم يوقف عملية “الترحيل القسري” للمواطنين السوريين الذين تم احتجازهم أول أمس الخميس في مطار “رفيق الحريري” ببيروت بعد عودتهم من تركيا، لافتاً إلى أن المعلومات التي أوردها المركز في وقت سابق حول توقيف “الترحيل” كانت غير دقيقة وناتجة عن مشكلة تقنية إثر ضغط العمل.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ “حلب اليوم“، أن عدد الأشخاص المحتجزين 18 شخصاً، بينهم 4 نساء، مشيراً إلى أن النساء قرّرن العودة إلى سوريا بشكل طوعي، ويوجد ثمانية أشخاص آخرين موجودين في المنطقة الفاصلة بين الأراضي اللبنانية – السورية، برفقة المفوضية الأممية التي تسعى لمنع ترحيلهم نحو سوريا.
ولفت “حسن” إلى أن ستة أشخاص فقد الاتصال معهم وحتى الآن غير معروف مصيرهم.
وكان المركز أوضح أن المحتجزين لم يسمح لهم بالدخول إلى الأراضي اللبنانية، بسبب إشارة “منع الدخول” التي وضعت على جوازات سفرهم بعد مغادرتهم لبنان في 21 نيسان 2019.
ونقل “المركز” عن مصادر داخل المطار، أن “أمن المطار أجبر السوريين على الموافقة على ترحيلهم خارج الحدود اللبنانية بتوقيعهم على أوراق تفيد أنهم وافقوا بمحض إرادتهم على مغادرة البلاد”.
وأضاف المصدر، أن السوريين أكدوا للأمن العام اللبناني رفضهم العودة إلى سوريا بسبب خوفهم من الوقوع بأي مشاكل أمنية مع النظام، أو احتمالية ضمّهم للخدمة العسكرية الإلزامية، إلا أن أمن المطار لم يستجب، وقام بنقلهم نحو نقطة المصنع على الحدود السورية اللبنانية.
وبحسب المحتجزين، فإن معظمهم غادر لبنان في 21 الشهر الجاري متجهاً إلى مطار “قبرص التركية”، في محاولة منهم للمرور إلى “قبرص اليونانية” عبر منظمات الأمم المتحدة، بحثاً عن ظروف أكثر أماناً، نتيجة الضغوطات التي تواجههم في لبنان.
يشار إلى أن “مركز وصول لحقوق الإنسان” عمل على عدة قضايا متعلقة بالاحتجاز التعسفي في مطار بيروت هذا العام، حيث وثق وتابع عملية ترحيل لاجئين سوريين في شهر كانون الثاني 2019، من دون معرفة مصيرهم إلى الآن بعد أن أجبرهم الأمن العام اللبناني بالتوقيع على أوراق الترحيل وتركهم خارج الحدود اللبنانية عند نقطة المصنع.
