“تعبيرية”
أعلن “وزير العدل” في حكومة نظام الأسد “هشام الشعار”، اتخاذ الوزارة قراراً بتصديق الوكالات من قبل “النيابة العامة” في كل منطقة يتواجد فيها “كاتب بالعدل” من دون أن يصادق عليها “المحامي العام”.
جاء ذلك في تصريح لـ”صحيفة الوطن” الموالية أمس الاثنين، حيث قال “الشعار” إن هذا القرار جاء لتبسيط الإجراءات وتخفيفاً للازدحام بعدما كان هناك طوابير من المراجعين أمام مكتب المحامي العام لتصديق الوكالات.
وأردف “الشعار”، “مثلاً في منطقة اليرموك يوجد كاتب بالعدل، فبعد تنظيم الوكالة بإمكان صاحبها أن يصدقها من النيابة العامة في المنطقة من دون أن يتكبّد عناء القدوم إلى دمشق لتصديقها من المحامي العام”.
وفيما يتعلق بموضوع الوكالات التي تنظم لاستخدامها خارج البلاد، أوضح “الشعار” أنه يتم تنظيمها من “كاتب بالعدل” ثم “مكتب تصديق الوكالات” الموجود في الوزارة ومن ثم تصدق من “وزارة خارجية” النظام.
أما بالنسبة للوكالات التي تنظم خارج البلاد، فإنها تصدق أولاً من “وزارة خارجية” النظام من بعدها يصادق عليها “مكتب تصديق الوكالات” ومن بعد ذلك يؤشر عليها “المحامي العام”.
يشار إلى أن مصدراً قضائيّاً في حكومة النظام، أفاد في وقت سابق بأن “قصر العدل” في دمشق يستقبل يومياً أكثر من 70 طلباً للحصول على وكالة قضائية عن غائبين ومفقودين، بهدف تسيير أمورهم الخاصة من وثائق ورواتب وعقارات وغيرها من الأمور التي تعنيهم.
