صورة أرشيفية لآصف شوكت مع ابنتيه
كشفت صحف بريطانية، اليوم الخميس، أن أعلى هيئة قانونية في بريطانيا أطلقت عملية للاستيلاء على أموال غير مشروعة مشتبه بها لابنة شقيقة رأس النظام “بشار الأسد” بعد اكتشاف أنها تعيش وتدرس في لندن.
وذكرت صحيفة “إيفننغ ستاندرد” البريطانية، أنه تم تجميد حساب “أنيسة شوكت” (22 عاما) المصرفي، الذي عُلم أن فيه ما لا يقل عن 25 ألف جنيه إسترليني، إلى أن تتمكن الوكالة الوطنية للجريمة من طلب أمر بمصادرة الأموال.
وتابعت الصحيفة أنه “من المفاجئ وجود قريبة للديكتاتور الأسد في لندن، ومن المحتمل أن يثير ذلك أسئلة حول كيفية تمكنها من الحصول على تأشيرة لدخول البلاد وتمويل نفسها”.
ووفقاً لـ “إيفننغ ستاندرد”” فإن التفاصيل ظهرت خلال جلسة استماع أولية للقضية في محكمة “ويستمنستر”، وقد تم تأجيلها إلى وقت لاحق من هذا العام بعد أن أبلغت المحكمة أن أنيسة شوكت، ستطعن في طلب الاستيلاء على أموالها.
وقالت الوكالة الوطنية للجريمة إن قضيتها تستند إلى حقيقة أن “شوكت”، التي كانت تتم مشروعها في السنة الأخيرة وموضوعه “العلاقة بين الموضة والهندسة المعمارية” في متجر “سيلفريدجز” في حي “أكسفورد ستريت” الراقي بلندن، ليس لديها مصدر دخل شرعي في بريطانيا وأفراد أسرتها على قائمة العقوبات المالية الدولية.
وذكرت جريدة القدس العربي أن أنيسه شوكت، التي كان والدها “آصف شوكت” نائب وزير الدفاع في نظام الأسد، قُتل في تفجير انتحاري في عام 2012 بدمشق، قد أكملت درجة علمية في التصميم بجامعة لندن للفنون، وما زالت تعيش في العاصمة رغم أن أفراد عائلتها يخضعون لعقوبات دولية.
وقال مصدر إنه من المعروف في كلية الاتصالات بلندن أن شوكت هي ابنة شقيقة الأسد وأن ابن عمها حافظ الأسد، أحد أبناء بشار، قد زارها، وأضاف: “كان معروف من هي في الجامعة، لكنها أبقت الأمور هادئة للغاية، اعتادت أن تغير طريقة لفظ اسمها، وهو أمر غريب بعض الشيء. زارها ابن عمها حافظ الأسد مرة واحدة أيضا. لقد كان معروفا تماما”.
جدير بالذكر، أن “بشرى” هي أحد أفراد عائلة الأسد الـ12 الذين تمت إضافتهم إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي في عام 2012 على أساس أنها “تستفيد من ديكتاتورية شقيقها وترتبط بها” بسبب “علاقتها الشخصية الوثيقة وعلاقتها المالية الجوهرية به وبشخصيات نظام الأسد”، وهو ما نجم عنه فرض حظر على سفرها وتجميد أموالها.
يذكر أن آصف شوكت قد شغل منصب رئيس الاستخبارات العسكرية بنظام الأسد، ثم نائب وزير الدفاع قبل أن يُقتل في عام 2012 في تفجير استهدف مكتب الأمن القومي في دمشق، وقد وضُع تحت عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في عام 2011 لدوره في قمع المظاهرات في سوريا.
