الدمار في حمص (أرشيفية)
أفادت صفحة “يوميات قذيفة هاون في دمشق” الموالية للنظام، بأن عدد المباني الآيلة للسقوط في مدينة حمص، بلغ 60 مبنى، كـ “تقديرات أولية”.
ونقلت الصفحة عن مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة حمص التابعة لحكومة النظام “المهندس مصطفى غزول” قوله: “إن صدور التعليمات التنفيذية للقانون ٣ الخاص بإزالة الأنقاض والأبنية الآيلة للسقوط استغرق أكثر من ٧ أشهر، وبعد ذلك.. استغرق تسمية قاضٍ عقاري في لجنة الجرد والكشف بالنسبة لحمص أكثر من ٣ أشهر”.
ووفق “غزول”، فقد خُصص في العام الماضي مبلغ ٣٠٠ مليون ليرة لم تصرف حتى الآن بسبب توقف أعمال الهدم طوال الفترة السابقة.
وأضاف “غزول” أنه تم تشكيل لجنة من قبل مجلس المدينة بالتنسيق مع المحافظة، للذهاب إلى المواقع أو المباني الأشد خطورة والتي لا تحتمل مدة زمنية إضافية يتطلبها القيد بمواد القانون “3” وتم إزالتها ،وذلك بعد توثيق حالها ما قبل الإزالة بالصور، وقد تم هدم 5 مبانٍ وفقاً لهذه الطريقة .
وأشار “غزول” إلى أنهم في مجلس المدينة التابع للنظام، يفتقدون للآليات الثقيلة لزوم أعمال الهدم، وأن الهدم والإزالة سيبدأن في الشوارع الرئيسة مثل طريق حماة والكورنيش الغربي والحميدية وشارع القاهرة، نظراً لما تشهده من كثافة سير خانقة لمختلف الآليات ووسائل النقل، وما تشكله حركة هذه الآليات من عوامل تسريع للانهيارات، ولاسيما في شارعي الكورنيش الغربي والحميدية، ولاسيما أن هذا الأخير مصمم أصلاً لحركة سير باتجاه واحد، في حين يشهد منذ خمس سنوات حركة باتجاهين رغم ضيقه حيث لايتجاوز عرضه ١٠ أمتار فقط، ولم يستطع مجلس المدينة حتى الآن نقل أحد المسارين أو الاتجاهين إلى شوارع أخرى مجاورة لأن درجة الدمار فيها أكبر وعدد المباني الخطرة أكثر، وفق قوله.
وتابع “لاتزال العودة قليلة، لأسباب عديدة منها تراجع أعمال الترميم من قبل الجمعيات، وعدم قدرة الأفراد على تحمل التكاليف الباهظة للإصلاح والترميم، ناهيك عن توقف صرف تعويضات الأضرار منذ عامين ومن دون أي توضيح أو تفسير..! علماً بأنه حسب مكتب تعويض الأضرار، لاتزال عملية التسجيل مستمرة، حيث يوجد حالياً ٦٠٠ شخص بصدد نيل موافقات الجهات المختصة قبل تسجيلهم لدى المكتب، أضف إلى ذلك عوامل أخرى تتمثل في تسجيل المواطنين على عدادات كهرباء ومياه منذ شهور من دون الحصول على أي منها حتى الآن. وحسب مدير المشتركين في كهرباء حمص فهي غير متوافرة حالياً، لكن سيتم تأمينها خلال شهر من تاريخه، وستكون الأولوية لتجار الأسواق القديمة وأسواق المركز كالناعورة وسوق الحشيش وغيرها”.
وقالت “يوميات قذيفة هاون” ومثلما يعرقل عدم عودة الكهرباء والإنارة إلى الأسواق حتى الآن عودة التجار، كذلك تفعل الأنقاض غير المرحّلة والمباني الخطرة بالنسبة لعدم تشجيع التجار والسكان على العودة.
وبحسب غرفة تجارة حمص في حكومة النظام، فإن وسط حمص التجاري يتضمن ٤٨٠٠ محل تجاري مدمر إضافة إلى ١٠ آلاف مكتب تجاري مدمر بشكل كامل .
وذكر أحد التجار للصفحة، أنه ما دامت عودة سكان أحياء المركز قليلة، فستبقى هذه الأسواق غير فاعلة ولن يعود تجارها إليها.
فيما أوضح آخر أن تكاليف الترميم وكذلك الهدم ارتفعت بمعدل أربعة أضعاف خلال عامين أو ثلاثة، وهذا مالا يقدر عليه سواء السكان أو التجار.
