أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء الثلاثاء استقالته من منصبه بعد مظاهرات شعبية عمت الجزائر منذ 22 شباط الفائت جاءت رفضاً لنيته الترشح لولاية خامسة.
وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري قراره بإنهاء ولايته الرئاسية، مما يعني استقالته وإفساح المجال أمام تطبيق المادة 102 من الدستور، التي تنص على أن رئيس مجلس الأمة يشغل منصب الرئاسة لمدة 90 يوماً في حالة استقالة الرئيس.
وقال بوتفليقة في رسالة استقالته: “أقدمت على الاستقالة حرصاً مني على عدم تحول البلاد نحو انزلاقات وخيمة”، مضيفاً: “قصدي من اتخاذ هذا القرار هو الإسهام في تهدئة نفوس الجزائريين وعقولهم”.
واعتبر بوتفليقة أن هذه الاستقالة تهدف للاسهام في انتقال الجزائر لمستقبل أفضل، مشيراً إلى أن المرحلة الانتقالية ستفضي إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وختم بوتفليقة رسالته بعبارة: “أتمنى كل الخير للشعب الجزائري الأبيّ”.
وشهدت شوارع الجزائر وميادينها خروج آلاف الجزائريين احتفالاً باستقالة بوتفليقة من منصبه.
وجاءت هذه الاستقالة بعيد بيان للجيش الجزائري طالبه فيه بالتنحي فوراً، ووصف بعض المقربين منه بالعصابة.
وشدد بيان الجيش على أنه لا يمكنه السكوت عما يحاك للشعب من مؤامرات من طرف ما سماها عصابة امتهنت “التدليس والخداع”.
وقال رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح إنه يجب التطبيق الفوري للمواد 7 و8 و102 من الدستور، بما يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية، وإنه لا مجال لمزيد من تضييع الوقت.
وأشار إلى أن مساعي الجيش تؤكد طموحه للحفاظ على النهج الدستوري وضمان أمن واستقرار البلاد.
وكان بيان صادر من رئاسة الجمهورية الجزائرية، الاثنين، قد أكد أن الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، سيستقيل قبل نهاية عهدته.
وتنتهي العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة يوم 28 أبريل/نيسان، فيما تتواصل الاحتجاجات في الجزائر ضد بقائه في سدة الحكم هو ومن حوله.
