بدأت مصلحة السجون المصرية فرض رسوم على الزيارات الاستثنائية للسجناء ومعظمهم سياسيون، وذلك بدفع 3 جنيهات عن كل زائر.
وذكر أهالي معتقلين أنهم فوجئوا بطلب إدارة سجني 430 و440 المركزيين بوادي النطرون من ذوي السجناء دفع ثلاث جنيهات (أقل من ربع دولار) عن كل زائر، حتى لو كان طفلاً صغيراً، للزيارة الاستثنائية.
وكشفت مصادر حقوقية أنه جارٍ تعميم فرض رسوم للزيارة على كل السجون بواقع سبع جنيهات (أكثر من ثلث دولار) للزيارة الاعتيادية، وثلاث جنيهات للاستثنائية.
وقالت إحدى الزائرات إنها لا تمانع في دفع هذه الرسوم، فهي تنفق أضعاف هذا المبلغ للوصول إلى زوجها، وأحياناً تصل حتى بوابة السجن ثم تفاجأ بمنعها من الزيارة بحجج مختلفة.
وطالب زائرة ثانية إدارة السجن بأخذ ما تريده من رسوم، “لكن مع فتح الزيارات دون مضاعفة المعاناة لأسر السجناء”.
وأكدت أخرى أن الرسوم تأتي بخلاف ما يتم دفعه مقابل ركوب “الطفطف” (وسيلة النقل الجماعي خلف أسوار السجون)، فضلاً عمَّا يُدفع للحراس أثناء التفتيش ليسمحوا بمرور الطعام والأدوية.
واعتبر أحد الزوار أن من لديه أكثر من سجين سيتحمل عبئاً مضاعفاً، لا سيما إذا اصطحب رب الأسرة معه زوجته وأخوة السجين ليجد أنه يمكن أن يدفع عشرات الجنيهات.
وقال محام لأسرة سجين سياسي رفض ذكر اسمه لموقع قناة “الجزيرة” الإلكتروني: “من الواضح أن إدارة السجون تريد زيادة مواردها على حساب مضاعفة أعباء أسر السجناء، ومعظمهم فقراء طحنهم اعتقال العائل بانعدام ما كان يأتي به”.
المصدر: وكالات
