أدانت فرنسا إعتماد حكومة النظام القانون رقم 10، باعتباره يهدد بمنع عودة ملايين النازحين واللاجئين السوريين إلى ديارهم من خلال السماح بنهب ممتلكاتهم العقارية.
ووصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، القانون بأنه مرحلة جديدة للاستراتيجية التي يتبعها النظام منذ سنوات للطرد الديمغرافي لقطاعات واسعة من السكان السوريين، معتبرة أن هذا القانون يمثل عائقا خطيرا للبحث عن حل سياسي دائم في سوريا.
وشددت المتحدثة على ضرورة أن يحرص المجتمع الدولي ككل على عدم تقديم أي مساعدة لهذه الاستراتيجية.
ويُلزم القانون رقم 10 مالكي العقارات بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يوما، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات، ويصادرها النظام، ويحق لها تمليك العقارات لمن تراه مناسبا، ومن الصعب على العديد من اللاجئين السوريين، الذين فروا من الحرب، تنفيذ هذه القواعد حاليا.
المصدر: وكالات
