يعتزم البرلمان التركي عقد جلسته الأولى في الدورة التشريعية السابعة والعشرين، في اليوم الثالث الذي يعقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت الأحد الفائت.

وينص النظام الداخلي للبرلمان التركي، على حضور النواب الجدد إلى الجمعية العامة للبرلمان التركي في تمام الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي، من اليوم الثالث الذي يعقب إعلان النتائج الرسمية للانتخابات، وذلك دون توجيه دعوة إليهم.

وتبدأ الجلسة الأولى للبرلمان التركي بأداء النواب الجدد اليمين الدستورية، حيث سيصعد كافة النواب إلى كرسي الجمعية العامة للبرلمان، ويقرأون نص اليمين المحدد في الدستور بصوت مرتفع.

وسيصعد النواب إلى كرسي الجمعية العامة للبرلمان، بحسب المنطقة الانتخابية التي فاز فيها بالمقعد البرلماني، وتسلسل الأحرف الأولى من الأسماء.

وبحسب النظام الداخلي للبرلمان التركي، فإنه يجب على النواب الذين لم يحضروا الجلسة الأولى للجمعية العامة، أداء اليمين الدستورية في أول جلسة يحضرونها، وإلا فلا يحق لهم مباشرة مهامهم في البرلمان كنواب.

وسيبدأ النواب أعمالهم بشكل رسمي عقب أداء اليمين الدستورية، في حين لن يتمكن النواب الذين يمتنعون عن أداء اليمين، من الاستفادة من الحقوق الممنوحة لأعضاء البرلمان التركي.

– الديوان الرئاسي

وسيتولى النائب الأكبر سنا رئاسة البرلمان التركي بشكل مؤقت، اعتبارا من الجلسة الأولى للجمعية العامة، إلى حين اختيار رئيس للبرلمان.

وبناء على هذه المادة من النظام الداخلي للبرلمان التركي، فإن النائب دنيز بايكال من حزب الشعب الجمهوري المعارض، سيتولى هذه المهمة.

– كيفية اختيار رئيس البرلمان

وبحسب المادة العاشرة من النظام الداخلي للبرلمان التركي، فإن الدورة التشريعية الواحدة التي تمتد لخمسة أعوام سيقودها رئيسان، الأول يستمر في الرئاسة لمدة عامين اثنين، والثاني يكمل ما تبقى من الدورة التشريعية.

وفي الدورة التشريعية الـ 27، لن ترشح الكتل الحزبية مرشحها إلى رئاسة البرلمان، بل سيقوم النواب بترشيح أنفسهم. ويشترط أن يقدموا أوراق ترشحهم إلى ديوان الرئاسة خلال الأيام الخمسة الأولى التي تلي انعقاد أول جلسة للجمعية العامة للبرلمان.

وسيجتمع أعضاء البرلمان التركي البالغ عددهم 600 نائب، بشكل تلقائي في اليوم الذي سيجري فيه اختيار الرئيس الجديد للبرلمان بطريقة الاقتراع السري.

ولفوز أحد المرشحين بمنصب رئاسة البرلمان، يحتاج إلى الحصول على تأييد ثلث أعضاء المجلس في التصويت الأول.

وفي حال عدم تمكن أي مرشح من الحصول على تأييد ثلثي أعضاء البرلمان، فإن المرشحين يخوضون جولة ثانية من التصويت، ويطلب منهم أيضا الحصول على ثلثي الأصوات.

وفي حال لم يتمكن المرشحون من الحصول على ثلثي الأصوات في الجولة الثانية، فإنهم سيخوضون جولة ثالثة، وسيلزمهم الحصول على الأغلبية المطلقة (أي 300 + 1).

وإذا لم يتمكن أحد المرشحين من الحصول على تأييد الأغلبية المطلقة، فإن الجولة الرابعة من التصويت ستشهد منافسة بين مرشحين اثنين حصلا على أكثر الأصوات في الجولة الثالثة. وسيفوز في هذه الجولة المرشح الأكثر نيلا للأصوات.

وستنتهي عملية اختيار الرئيس الجديد خلال الأيام الخمسة الأولى التي تلي انتهاء موعد الترشح لرئاسة البرلمان.

وشهدت تركيا، الأحد الماضي، انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة بلغت فيها نسبة المشاركة رقما قياسيا، نحو 88 بالمائة، بحسب نتائج غير رسمية.

وأظهرت النتائج حصول مرشح “تحالف الشعب” للرئاسة رجب طيب أردوغان، على 52.55 بالمائة من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري محرم إنجة، على 30.67 بالمائة من الأصوات.

وفي انتخابات البرلمان، حصد تحالف الشعب الذي يضم حزبي “العدالة والتنمية” و”الحركة القومية” 53.62 بالمائة من الأصوات (343 من أصل 600 مقعد)، فيما حصل تحالف الأمة الذي يضم أحزاب “الشعب الجمهوري” و”إيي” و”السعادة”، على 34.04 بالمائة من الأصوات (190 مقعدا)، وحزب الشعوب الديمقراطي على 11.62 بالمائة (67 مقعدا).

المصدر: الأناضول