عززت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية صلاحيات هذه الهيئة الأممية عبر جعلها قادرة على تسمية منفذي الهجمات التي استخدمت فيها مثل هذه الأسلحة في سوريا، وذلك على الرغم من معارضة روسيا التي هددت بالانسحاب من المنظمة.
وخلال جلسة مغلقة أمس الأربعاء، أيّد 82 عضوا في المنظمة مشروع قرار تقدمت به لندن بدعم من واشنطن وباريس لتعزيز صلاحيات المنظمة، وعارضه 24 عضوا.
وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في شريط فيديو إن “منظمة حظر الأسلحة الكيماوية باتت لديها صلاحية إضافية مهمة ليس فقط للكشف عن استخدام أسلحة كيماوية وإنما كذلك لتوجيه إصبعها إلى المنظمة أو الدولة” المشتبه بوقوفها وراء هذه الهجمات. هذا غاية في الأهمية إذا أردنا تثبيط استخدام هذه الأسلحة الشائنة”.
وينص القرار على أنه يجوز لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، “أن تعتمد أحكاما لتحديد هوية مرتكبي (الهجمات) بالأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية عن طريق تحديد جميع المعلومات المحتملة المتصلة بمصدر هذه الأسلحة الكيماوية والإبلاغ عنها”.
وبعد التصويت على القرار قال السفير الروسي في لاهاي الكسندر تشولغين خلال مؤتمر صحافي إن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تشبه سفينة التيتانيك “أثناء غرقها”.
وأضاف رداً على سؤال بشأن ما اذا كان موقف موسكو قد يدفع بها للانسحاب من المنظمة إن “كل الخيارات على الطاولة.”
من جهته قال السفير البريطاني في لاهاي بيتر ولسون إن صلاحية المنظمة في تسمية مرتكبي الهجمات بالاسلحة الكيماوية في سوريا يمكن أن يتم توسيعها لاحقا لتشمل مناطق أخرى.
ويفترض أن يصدر مفتشو المنظمة قريبا جداً تقريراً حول الهجوم المفترض بغازي السارين والكلور في السابع من نيسان على مدينة دوما في الغوطة الشرقية قرب دمشق، أدى وفق مسعفين إلى مقتل 40 شخصاً.
وقال ولسون إن المنظمة باتت اليوم قادرة على أن تحدد من يقف وراء هذا الهجوم المفترض.
المصدر: وكالات
