الجامع العمري في درعا البلد (أرشيفية)
قال مراسل “حلب اليوم”، نقلاً عن مصادر محلية، إن سماسرة عقارات حاولوا شراء منازل المدنيين في المنطقة المحيطة بالمسجد العمري القديم في درعا البلد، ليتبيّن بعدها أنهم يشترون لصالح أشخاص من إيران.
وأوضح المراسل، أن السماسرة عرضوا مبالغ مالية كبيرة على بعض أصحاب المنازل، وطلبوا منهم الاستفسار عن باقي المنازل، وأعلموهم أنهم مستعدون لدفع المبلغ الذي يريده المالك، دون إبداء اهتمام بحالة المنزل أو موقعه.
وأشار المصدر، أن الإيرانيين مهتمين بشراء العقارات في درعا، ووظّفوا سماسرة لذلك في عدد من مناطق درعا، ومنذ زيارة الطبطبائي ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي، إلى درعا قبل أشهر عدة، تنامى الاهتمام الإيراني، حتى أصبح شراء العقارات ونشر الفكر الشيعي وتعيين معمّمين شيعة كخطباء في بعض المساجد، من أولويات إيران في المحافظة.
كما عمدت إيران على فتح مكاتب خاصة لها في المحافظة وبناء قواعد عسكرية في عدد من المناطق بما فيها القريبة من الجولان السوري المحتل، وتقوم بتعزيز نفوذها وتواجدها داخل المؤسسات العسكرية وقد فرضت سيطرتها على الأفرع الأمنية التابعة للأسد في المحافظة وتقوم بتجنيد الشبان في صفوف قوات النظام التي تسيطر عليها، في منافسة مع روسيا التي ترعى الفيلق الخامس وتدعمه.
وتتم عمليات الشراء، بتسهيلات من نظام الأسد، وخاصة في الحصول على الموافقات الأمنية خلال فترة زمنية لا تتجاوز أيام معدودة، في حين أن مثل هذه الإجراءات تستغرق أحياناً عدة أشهر حتى يتم الحصول عليها، في أي عملية شراء وبيع عقارات.
وكانت مصادر إعلامية محلية، تحدثت في وقت سابق عن تمكن سماسرة يعملون لصالح إيران، من شراء مساحات بناء وزراعية في بعض أرياف درعا، إضافة إلى منطقة درعا المحطة، كما يولون اهتماماً كبيراً في بعض المناطق الحيوية والاستراتيجية، مثل مدينة درعا ومناطق في القنيطرة قريبة من الجولان المحتل، من خلال خداع المالكين بتسجيل العقارات بأسماء أشخاص سوريين، مستغلّين الوضع المعيشي السيء الذي يجبر البعض على بيع أملاكهم للحصول على المال.
وكتب المحامي همام فهيم على صفحته الخاصة فيسبوك إن ظاهرة شراء الأراضي في مدينة درعا وأريافها، تعود لصالح المشروع الإيراني، فقد أصدرت محافظة درعا قراراً يمنع أهالي مخيم درعا و منطقة السوق من اصلاح مبانيهم المتضررة، وبالمقابل يسمح بيع العقار بحجج إعادة تنظيم المنطقة وإزالة المخالفات .
وأردف أن الهدف من ذلك هو إجبار الأهالي على بيع ممتلكاتهم في المناطق المذكورة بعد فشل جميع محاولاتهم من الإغراء وصولاً للتهديد، لإقناع الأهالي بالبيع.
وأضاف أنه وبالرغم من ذلك فإن عمليات البيع داخل مدينة درعا بمختلف أحيائها لاتزال محدودة.
وأشار “فهيم” عبر صفحته، إلى أسماء بعض الشخصيات التي تعمل لصالح المشروع الإيراني في المدينة وأريافها، وينصب عملهم على شراء العقارات والأراضي بأسعار باهظة، وغسيل أموال مسؤولين في النظام فرضت عليهم عقوبات دولية، إضافةً لتسهيل تجنيد الشباب ضمن ميليشيات إيران.
