رجحت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، استخدام مادة الكلور في بلدة سراقب بمحافظة إدلب، قبل نحو 4 أشهر.
وقالت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها، إن بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة، رجّحت في تقرير أصدرته، أمس الثلاثاء، استخدام الكلور سلاحا كيميائيا في الرابع من شباط 2018، ببلدة سراقب بريف إدلب.
ووفق البيان، اكتشفت البعثة أن مادة الكلور تم إطلاقها من إسطوانات بتأثير ميكانيكي على حي “التليل” بسراقب.
وأوضح أن اللجنة استندت في تقريرها على جملة من المعطيات، بينها العثور، سابقا، على إسطوانتين من مادة الكلور.
كما استندت على شهادات شهود عيان، وعينات بيئية أظهرت وجودا غير عادي للكلور في البيئة المحلية.
كما أن عددا من المرضى في المرافق الطبية، ظهرت عليهم بعد الحادث بوقت قصير، علامات وأعراض تشير إلى تعرضهم للكلور ومواد كيميائية سامة أخرى.
وبحسب بيان المنظمة، فقد تم إطلاع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية على تقرير البعثة بشأن حادثة سراقب.
كما تم رفع التقرير إلى مجلس الأمن الدولي من خلال الأمين العام للأمم المتحدة.
وفي 4 شباط شباط الماضي، شنّت قوات النظام هجوماً بغاز الكلور على بلدة سراقب بريف إدلب، ما أسفر عن إصابة 7 مدنيين بحالات اختناق، حسبما أكدت مصادر في الدفاع المدني.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في الشهر ذاته، إن الطيران المروحي التابع للنظام ألقى برميلين متفجرين مُحمَّلين بغاز سام، استهدفا منازل مدنيَّة في الحي الشرقي من سراقب.
وتعنى بعثة تقصي الحقائق بالتأكد من وقوع هجمات كيميائية من عدمه، غير أنها غير مخولة بتحديد الجهة التي نفذّت تلك الهجمات.
المصدر: الأناضول
