قال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، التركي أحمد أوزومجو، إن قرار منح المنظمة صلاحيات تحديد الجهات المتورطة في الهجمات الكيماوية يعد خطوة هامة، لافتاً إلى أنه سيطلق التعديلات اللازمة في هذا الخصوص قبل انتهاء فترة ترؤسه للمنظمة.
وأضاف “أوزومجو” في مقابلة مع وكالة الأناضول أن القرار الجديد يتيح للمنظمة العمل على تحديد الجهات المتورطة بعد التحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية.
وأوضح أن القرار المذكور لم يُعرض قبل هذه المرة، لافتاً إلى وجوب امتلاك المنظمة لمجموعة من القدرات والإمكانات الجديدة لممارسة المهام الجديدة الموكلة إليها.
وشدد “أوزومجو” على أهمية المهمة الجديدة المتمثلة في تحديد الجهات المتورطة، مؤكداً ضرورة مثول مستخدمي الأسلحة الكيماوية أمام العدالة.
وأشار إلى أن القرار يشمل التحقيق في الوقائع التي لم تحقق فيها “آلية التحقيق المشتركة ـ جيم” التابعة لمجلس الأمن الدولي.
وبحسب “أوزومجو”، فإن المنظمة لن تحقق مرة ثانية في الهجوم الذي وقع خلال نيسان 2017 على منطقة “خان شيخون” بمحافظة إدلب؛ وذلك للتحقيق فيها من قبل آلية مجلس الأمن، والتوصل إلى اتهام نظام الاسد بتنفيذ العملية.
وأفاد بأن الأولوية ستمنح لأربع حوادث مختلفة وقعت بعد هجوم خان شيخون، تحققت المنظمة من استخدام الأسلحة الكيميائية فيها.
وفيما يتعلق بالهجوم الكيماوي على مدينة دوما في الغوطة الشرقية، قال “أوزومجو” إن التحقيقات وفحص العينات في المختبرات مستمرة، مشيراً إلى استغراق ذلك وقتاً طويلاً، ومتوقعاً أن تصدر النتائج النهائية حولها خلال الأشهر المقبلة.
