أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أنها أرسلت عينات من الهجوم الكيماوي على دوما إلى مختبرات دولية في لاهاي بهولندا.
وفي بيان رسمي أصدرته، الجمعة 5 أيار، قالت المنظمة إن المفتشين الدوليين عادوا من سوريا إلى هولندا بعد جمع عينات من موقع الهجوم الكيماوي على سوريا، مشيرة إلى أن نتائج الفحص ستصدر خلال الأسابيع الأربعة المقبلة.
ولن يكون من مسؤولية منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحديد المسؤول عن الهجوم، بل ستقتصر نتائج الفحص على تأكيد ما إذا كان وقع هجوم كيماوي على دوما أم لا.
إلا أن فرنسا تقدمت بمشروع قرار لمجلس الأمن اقترحت فيه إنشاء آلية جديدة بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تمكنها من تحديد المسؤول عن الهجمات بأسلحة محرمة دوليًا.
وتعرضت مدينة دوما في ريف دمشق إلى هجوم كيماوي، في 7 نيسان الماضي، اتُهم النظام السوري بالمسؤولية عنه، وتوجه على أثره مفتشون دوليون إلى موقع الحادثة بتاريخ 14 نيسان للتحقيق في الحادثة.
في غضون ذلك قالت الأمم المتحدة إنه من المتوقع أن يستكمل نظام الأسد تدمير مرافقه الكيماوية “المعلن عنها” خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن لعام 2013.
وفي رسالة أرسلها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى مجلس الأمن، الجمعة 4 أيار، قال فيها إنه حصل على معلومات رسمية بأن النظام سيدمر كافة مرافق إنتاج الكيماوي، التي أعلن عنها، بشكل “كامل ونهائي
وأرفقت الرسالة الأممية بالتقرير الشهري رقم 55 لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن الرسالة والتقرير الاثنين المقبل، خلال جلسة خاصة.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى القرار رقم “2118”، عام 2013، والذي يقضي بنزع السلاح الكيماوي السوري على خلفية استخدام النظام السوري غازات سامة على الغوطة الشرقية، والتي راح ضحيتها ما يزيد عن 1300 مدني.
المصدر: عنب بلدي
