تقدمت تركيا وألمانيا، أمس الخميس، بشكوى رسمية للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، بشأن التداعيات الخطيرة لإصدار نظام الأسد ما يطلق عليه “القانون 10”.
الشكوى قدمها البَلدان باسم أكثر من 40 دولة عضو في الأمم المتحدة، تضم مجموعة دول أوروبية وعربية إضافة إلى الولايات المتحدة وأستراليا واليابان.
وأرسل المندوب التركي الدائم لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، والألماني، كريستوف هيوسغن رسالتين مطابقتين إلى غوتيريش ورئيس مجلس الأمن، أولوف سكوغ، الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لشهر تموز الجاري.
وأعربت الدول الـ40 عن قلقها البالغ إزاء تداعيات القانون، الذي أقر في 2 نيسان الماضي، ويشرّع مصادرة أملاك النازحين واللاجئين السوريين، وهم بالملايين، ما يشكل عائقاً أمام فرص عودتهم.
وأشارت الرسالتان أن “القانون رقم 10 يجبر الأفراد، بمجرّد اختيار منطقتهم لإعادة الإعمار الحضري، أن يثبتوا في غضون 30 يومًا حقوقهم في الملكية أو الحيازة، حتى يضمنوا لأنفسهم الحقّ في التعويض”.
وأضافتا: “ووفقاً لتقارير غير مؤكدة، تم تمديد هذه الفترة إلى سنة واحدة، تتم بعدها، وبدون أي تعويضات، مصادرة الأملاك التي لم يطالب بها أصحابها”.
وأوضحتا أن “الكثير من السوريين فقدوا مستندات إثبات ملكياتهم، بسبب الضياع أو النزوح أو اللجوء، ما يهدد فرص عودة ملايين اللاجئين إلى ديارهم”.
واعتبرت الرسالتان أن “القانون ليس تشريعاً منفرداً، ويأتي في إطار 40 قانوناً للملكيات الشخصية، تم سنّها منذ بداية الحرب”.
وتأتي هذه القوانين “ضمن سياسة شاملة تهدف إلى تغيير التركيبة الطائفية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد، وتغيير النسيج الأهلي للمجتمعات المحلية” وفقاً للرسالتين.
واتهم السفيران التركي والألماني نظام الأسد بـ”تدمير سجلات الملكية بشكل ممنهج” وضربا العديد من الأمثلة على ذلك في حمص والزبداني وداريا والقصير، أتبعها “بأعمال تشريد للسكان واستقدام آخرين موالين مكانهم، بينهم أفراد ميليشيات استقدمت من دول أخرى”.
وأشار السفيران إلى أن هذه التطورات “تثير مخاوف وجيهة من أنّ المدنيين المنحدرين من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة سابقاً، سيتم تجريدهم من أملاكهم وتعريضهم بالتالي لعقاب جماعي”.
ولفت السفيران إلى أن هذا القانون قد يكون مخالفًا لمبدأ حظر التّمييز على أساس الرأي السياسي، المنصوص عليه في المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تعد سوريا طرفًا فيه.
وشددا على أن ذلك “يشكّل تقويضاً لهذه الجهود، وتهديدًا للمصالحة في المستقبل، وانتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015)، الذي شدّد فيه المجلس على الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين”.
ودعا السفيران المجتمع الدولي إلى “معارضة تنفيذ هذ القانون بصيغته الأصلية، والدعوة إلى إدخال تعديلات جوهرية عليه، وحماية حقوق ملايين السوريين المتضرّرين منه، وتحديد التّدابير التي تضمن تجنيب كلّ السوريين تبعاته”.
واختتم السفيران التركي والألماني رسالتيهما بمطالبة رئيس مجلس الأمن بتعميم الرسالتين على الأعضاء، وإصدارهما كوثيقة من وثائق المجلس، الأمر الذي التزم به رئيس المجلس على الفور.
المصدر: وكالات
