تتصاعد حدة التجاذبات تجاه محافظة إدلب، المعقل الأبرز للفصائل المقاتلة والمهجرين، حيث تأتي التصريحات على طرفي نقيض، وعلى الرغم من التصريحات التي تؤكد بقاء الحال في المحافظة على ما هو عليه، يعتقد أخرون أن مصيرها سيكون كبقية المناطق التي وقعت اتفاقيات خفض التصعيد.
وبهذا الصدد، قال عضو برلمان النظام، صفوان القربي، إن إدلب ستسير على خطى درعا والقنيطرة، وستعود إلى “حضن الدولة” بالسرعة نفسها.
صحيفة الوطن الموالية نقلت عن القربي قوله، إن التواصل مع المحافظة أكبر مما يتوقع الجميع.
وبحسب القربي فإن القسم الأكبر سيعود بشكل “هادئ وسريع وآمن ومريح”، وهذا القسم هو المتعلق بالمناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام.
وأشار القربي إلى أن التواصل مع أهالي إدلب يتم عبر غرفة حميميم الروسية، وأنه يجري مع الفعاليات السياسية بالمحافظة ومنهم أعضاء مجلس شعب النظام، وعلى مستوى كبير وفق زعمه، قائلاً إن الفصائل المقاتلة الموجودة بالمحافظة، ليست كلها إرهابية، وفق زعمه.
بدورها، قالت مصادر إعلامية موالية إن معركة إدلب “قاب قوسين”، وستكون قبل نهاية معركة درعا، فيما نقلت عن مصادر ميدانية وصفتها بالمطلعة قولها إن إخراج المليشيات من بلدتي كفريا والفوعة كان بهدف سلب المعارضة أي فرصة للضغط على البلدتين، لإيقاف أي عمل عسكري بالمحافظة.
في السياق ذاته، قال مدير المركز الثقافي الروسي العربي، مسلم شعيتو، إن العمل العسكري في شمال سوريا سيكون بشكل واضح بالتنسيق مع روسيا، إضافة لقدرة روسيا على الضغط على تركيا لتنفيذ تعهداتها.
وأضاف بحديث لوكالة سبوتنيك الروسي، إن من هذه التعهدات أن الحل في سوريا سياسي، ولابد من انسحاب جميع القوى “غير الشرعية” في سوريا بما فيها القوات التركية، مشيراً إلى أن النظام سيقوم بعملية عسكرية بعد أخذ الضوء الأخضر من روسيا.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد وجه تحذيرات في حال قيام النظام بعملية عسكرية داخل إدلب، قبل أن تنشر صحيفة الشرق الأوسط مضمون خطة مقدمة من تركيا إلى روسيا لإنقاذ محافظة إدلب.
وبحسب الصحيفة فقد تضمنت “الورقة البيضاء”، إعادة الكهرباء والمياه والمرافق الحياتية والخدمية وفتح طريق حلب دمشق، وإزالة السواتر والحواجز من منطقة دارة عزة نحو حلب الجديدة.
كما دعت تركيا جميع الفصائل والتجمعات وحكومة الإنقاذ والحكومة المؤقتة والائتلاف إلى مؤتمر يعقد خلال أسبوعين لمناقشة مستقبل المحافظة.
وبحسب الورقة فإن تركيا ستطلب من الجميع تسليم السلاح الثقيل والمتوسط لتجميعه وتخزينه لديها، على أن يتم الإعلان عن تأسيس جيش وطني، وهيئة موحدة للكيانات غير العسكرية، لتنفيذ مهام مدنية بإشراف تركيا.
وخلال الأيام القليلة الماضية، اتجهت الأنظار نحو محافظة إدلب، خصوصاً مع تصاعد الأصوات حول مصير المحافظة، وما إذا كان النظام سيحاول استعادة السيطرة عليها، أم أنها ستبقى خارج سيطرته برعاية تركية.
