الحرس الثوري الإيراني – صورة أرشيفية
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على 25 كياناً من شركات وبنوك ومؤسسات مالية وأفراد إيرانيين في كل من إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة؛ لعلاقتهم بـ “الحرس الثوري الإيراني” وتهريب الأموال إلى فيلق القدس، بالإضافة إلى شراء مركبات بقيمة ملايين الدولارات لوزارة الدفاع الإيرانية.
وقال وزير الخزانة “ستيفن منوشين”: “نحن نستهدف شبكة واسعة من الشركات والأفراد الموجودين في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة لتعطيل مخطّط استخدمه النظام الإيراني لنقل أموال غير مشروعة بأكثر من مليار دولار”.
وأضاف أن “الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع والأطراف الفاعلة الأخرى في إيران مستمرون في استغلال النظام المالي الدولي للتهرّب من العقوبات، في الوقت الذي تقوم فيه طهران بتمويل (الإرهاب) وغيره من الأنشطة المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة”.
وأشار “سيجال ماندلكر”، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إلى أن “من بين الكيانات الرئيسية المعاقَبة بنك الأنصار الإيراني الخاضع لسيطرة الحرس الثوري الإيراني ومكتب أنصار للصرافة، وهو ذراع البنك لتبادل العملات، وكلاهما يستخدم سلسلة من الكيانات الوسيطة لتبادل الريال الإيراني الذي تم تخفيض قيمته مقابل الدولار واليورو لتصبّ في نهاية المطاف في جيوب الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الإيرانية”.
يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت 31 شخصاً وكياناً إيرانياً على قوائم العقوبات لمساهمتهم في أنشطة قالت إنها “ذات صلة بالانتشار النووي أو دعموها أو ارتبطوا بها بأي شكل”.
