أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا اليوم السبت انسحابها من اللجنة الدستورية المشكلة مؤخراً وسحب ممثلها منها حسب بيان نشرته المعرفات الرسمية للجماعة.
وأشارت جماعة الإخوان إلى أن سبب الإنسحاب من اللجنة يعود إلى أنها لم تقم على أسس سياسية سليمة وهي وليدة انحراف سياسي في القرارات الأممية.
واعتبرت الجماعة أن الظروف التي تشكلت فيها اللجنة، والأسس التي قامت عليها، من خلال فرضها دون باقي ملفات العملية السياسية التي نص عليها القرار ٢٢٥٤، أدت لاختزال العملية السياسية إلى تعديلات دستورية وانتخابات، مشيرة إلى أن هناك تجاهل تام لقضية المرحلة الانتقالية بدون الأسد والتي تؤسس لهيئة حكم انتقالي تعمل على الدستور والانتخابات وبقية الملفات.
وأضاف بيان جماعة الإخوان: “سنبقى نعمل مع بقية الشركاء الوطنيين في الثورة والأصدقاء من أجل تحقيق أهداف وتطلعات الشعب السوري في جميع المسارات التي يمكننا التحرك فيها”.
ويأتي انسحاب الجماعة بعد يومين من تسليم “الهيئة العليا للمفاوضات” أسماء 50 مرشحاً للجنة الدستورية إلى المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستيفان دي مستورا والذي سيقوم بتشكيل اللجنة الدستورية من نظام الأسد والمعارضة بالتساوي إضافةً إلى شخصيات “مستقلة”.
