ألزم المجلس المحلي لمدينة الباب بريف حلب الشرقي أهالي المدينة بترخيص أسلحتهم الشخصيّة، مهدداً المخالفين بتعرضهم للمساءلة القانونيّة.
وقال بيان صادر عن المجلس ليلة إن القرار يهدف للحد من انتشار الأسلحة غير المرخصة، مشيراً إلى أن استخراج التراخيص سيكون من قبل الشرطة الحرة في المدينة.
وهدد المجلس كل من يحمل سلاح “غير مرخص” بتعرضه للمساءلة القانونيّة
واشترط المجلس للحصول على ترخيص سلاح فردي أن يحقق الشخص شرط العمر وهو ٢١ عاماً إضافة لأن يكون غير محكوم جنائياً، وألا يكون مشرداً أو تحت المراقبة القانونية، كما يجب أن يكون لديه المبررات الكافية والمقنعة لحيازته على سلاح، إضافة لإتقانه التعامل مع الأسلحة وتقرر ذلك لجنة من الشرطة الحرّة.
وتشهد المناطق الخارجة عن سيطرة النظام انتشاراً لحوادث السرقة والاغتيال، ويقول ناشطون إن أحد أسباب انتشار تلك الظواهر حيازة آلاف المدنيين للأسلحة الفردية بشكل عشوائي.
