نشرت الجريدة الرسمية في مصر يوم الاثنين حكما أصدرته محكمة جنايات القاهرة في وقت سابق هذا الشهر بإدراج 1529 شخصاً على قائمة الشخصيات الإرهابية لمدة خمس سنوات، من بينهم الرئيس السابق محمد مرسي ونجم كرة القدم السابق محمد أبو تريكة.
وطعن المدرجون على الحكم أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض حكمها في الطعن في تموز القادم.
وقال محاميان ومصدر قضائي لرويترز، إن حكم محكمة الجنايات الجديد الصادر في 19 نيسان، حسبما أفادت الجريدة الرسمية، يعني أن هؤلاء الأشخاص سيبقون على قائمة الشخصيات الإرهابية حتى لو صدر حكم من محكمة النقض بإلغاء إدراجهم على القائمة.
وأضافوا أن الحكم الجديد يستلزم الطعن مرة أخرى أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار.
ووفقا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر عام 2015، فإن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم يتبعه تلقائيا التحفظ على الأموال والمنع من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول إن كانوا خارج البلاد.
وتضمن الحكم الصادر في نيسان مرة أخرى إدراج جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لهما مرسي على قائمة الكيانات الإرهابية.
وتضمن الحكم الجديد مرة أخرى إدراج خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان وعدد كبير من قيادات الجماعة وأفراد أسرهم على قائمة الشخصيات الإرهابية.
المصدر: رويترز
