وافق مجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء على مشروع قانون يحظر تقديم أي مساعدة في إعادة إعمار المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام في سوريا.
ونص المشروع على أن سياسة الولايات المتحدة تؤكد على أن المساعدة المقدمة لإعادة الإعمار واستقرار الشرق الأوسط ستستخدم في “سوريا الديمقراطية”، أو في المناطق السورية التي لا تسيطر عليها قوات الأسد أو القوى المرتبطة بها “الميليشيات الإيرانية”.
وربط مشروع القانون بتطبيق النظام لـ 11 بندٍ من أجل تقديم المساعدة، منها وقف الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، واتخاذ خطوات لإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، وتنظيم انتخابات حرة نزيهة، إضافة إلى إيقاف نشر الصواريخ الباليستية.
أما أموال المشاريع التي تنفذها حكومة النظام حاليًا وتتفق مع الحاجات الإنسانية، بما فيها إزالة الألغام والاحتياجات الطبية والغذائية والتعليمية، فيمكن تقديمها.
واشترط القانون ألا يكون لأحد من مسؤولي النظام أو أقربائهم صلة بالمشاريع التي تمولها أمريكا، كما يتطلب ذلك تقديم تقرير سنوي من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتضمن تفسيراً مفصلاً لها.
وتزامن مشروع القانون مع ربط مجموعة الدول السبع التي تضم “أمريكا وكندا واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا”، مشاركتها في إعادة إعمار سوريا بانتقال سياسي “ذي مصداقية” لنظام الحكم.
وجاء في بيان ختامي لاجتماع المجموعة في مدينة تورنتو الكندية، الاثنين الماضي، “نؤكد مجدداً، أننا سنكون مستعدين للمساعدة في إعادة إعمار سوريا، فقط إذا تم تنفيذ انتقال سياسي موثوق به”.
