وافق مجلس وزراء نظام الأسد في الخامس من آب هذا العام، على إصدار شهادات إيداع بالقطع الأجنبي نقداً في المصارف العاملة بعوائد تنافسيّة بهدف استقطاب أموال السوريين في الخارج وإعادة ضخّها في اقتصاد النظام في المرحلة القادمة، من خلال بيان نشره على صفحته على فيس بوك.
وشهادة الإيداع هي عبارة عن ورقة مالية تتضمن أن يقوم المصرف المركزي بالاقتراض ممن لديهم مدخرات، وبالتالي هي وسيلة لجلب مدخرات الناس إلى المصرف بحسب قيمة الشهادة التي يحددها، وفق ما أوضح اقتصاديون.
وفي مؤتمر صحفي قال وزير مالية نظام الأسد “مأمون حمدان” تم تحديد سعر الفائدة بشكل أولي بـ 4.25 مبينًا أنه بإمكان أي شخص داخل سوريا أو خارجها، إيداع هذه الأموال من خلال شراء شهادات الإيداع، التي يصدرها المصرف المركزي .
وتأتي خطوة المصرف المركزي على اعتبار أن الكثير من السوريين لديهم اكتناز كبير من العملة الأجنبية مودعة في بنوك أجنبية، ورغبة البنك باستثمار تلك الأموال لدعم اقتصاد النظام الغير مستقر والذي شهد تراجعاً كبيرا منذ اندلاع الثورة.
وفي تصريح لحلب اليوم قال الخبير الاقتصادي “محمد موسى”، إن النظام لديه مشاكل غير واضحة في طبع الأوراق النقدية السورية، بالتالي لديه نقص كبير بالعملة المحلية النقدية، لذلك سيضطر إلى تسليم الحوالات المالية الخارجية بالعملة الأجنبية ، ولهذا سمح بالإيداع والتحويلات النقدية بالقطع الأجنبي .
وقال “موسى” إن هذا القرار سيكون له تأثير سلبي كبير على المواطنين في مناطق سيطرة النظام، لأنه سيؤدي للتعامل بالعملة الأجنبية بين المواطنين الذين يقبضون بالليرة السورية، وبالتالي ستزيد الأسعار بموجب التعامل بالدولار والعملات الأجنبية.
وأردف بأن النظام لن يكترث كثيرا بمعاناة الناس جراء هكذا قرار، وأن هاجسه الوحيد هو الهيمنة المطلقة على اقتصاد البلد، كما يؤكد موسى أن استمرار الوضع الاقتصادي بهذه الصورة سيقسم الشعب إلى طبقتين طبقة الفقر المدقع، وطبقة الثراء الفاحش ، وسيؤدي إلى ثورة جديدة هي ثورة جياع.
وأضاف موسى بأن النظام سيكون مستفيدا من هذا القرار لأنه سيستفيد من تقلبات أسعار القطع الأجنبي الذي سيتعامل به وبين الليرة السورية.
وكان “سوق الأوراق المالية” قد أبلغ المصرف المركزي في تموز الماضي، بجاهزيته لتداول شهادات الإيداع بحسب ما جاء في تقرير الموقع الاقتصادي، لكنه لم يوضح إذا ما كان حاملها يستطيع بيعها في الأسواق الخارجية كما لم يشر فيما إذا كان يحق لغير السوري أن يشتري هذه الشهادات.
