شارك نحو ألف متظاهر في مسيرات في تل أبيب أمس السبت احتجاجاً على قانون جديد يعلن إسرائيل دولة للشعب اليهودي، وهو تشريع أغضب الأقلية العربية في الداخل وأثار انتقادات في الخارج.
ودافع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن القانون، الذي ينص على أن اليهود وحدهم لهم الحق في تقرير المصير في البلاد ويخفض مرتبة اللغة العربية من مكانها كلغة رسمية، قائلا إنه ضروري لمواجهة التحديات التي يشكلها الفسلطينيون على اليهود فيما يتعلق بتقرير المصير.
ولوح المحتجون، وأغلبهم من عرب إسرائيل بالأعلام وحملوا لافتات تدعو للمساواة باللغتين العربية والعبرية.
وينحدر السكان العرب في إسرائيل بشكل أساسي من فلسطينيين ظلوا على أرضهم بعد حرب عام 1948 وإنشاء دولة إسرائيل، وأٌرغم مئات الآلاف على مغادرة ديارهم أو الفرار.
ويشكل هؤلاء نحو خمس تعداد سكان البلاد البالغ تسعة ملايين نسمة ويمنحهم القانون الإسرائيلي حقوقا متساوية لكن الكثيرين يقولون إنهم يواجهون تمييزا ويُعاملون على أنهم مواطنين من الدرجة الثانية.
وينص القانون على أن “إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير فيها يخص الشعب اليهودي فقط.. كما يخفض مرتبة اللغة العربية من كونها لغة رسمية إلى جانب اللغة العبرية ويجعلها لغة “لها مكانة خاصة”.
وقال منتقدون إن القانون الجديد غير ديمقراطي لأنه يميز بين المواطنين اليهود وغير اليهود.
وتقول قيادات من عرب إسرائيل إن القانون يرقى إلى حد الفصل العنصري، واعترضت جماعات حقوقية ويهودية في الشتات على التشريع، وكذلك فعل الاتحاد الأوروبي ومصر ورئيس إسرائيل نفسه.
وجذب تجمع يوم السبت الماضي نظمه دروز إسرائيل، الذين يشكلون نحو 120 ألف نسمة، احتجاجا على القانون عددا أكبر من المتظاهرين.
المصدر: رويترز
