أعلنت “جاسيندا أرديرن” رئيسة وزراء نيوزيلندا يوم الاثنين تشكيل لجنة تحقيق ملكية في الأحداث التي أدت إلى وقوع هجوم على مسجدين بمدينة “كرايستشيرش” في 15 آذار الجاري.

وقالت “أرديرن” للصحفيين في البرلمان في العاصمة ولنجتون: “إن لجنة تحقيقات ملكية ستبحث في كيفية وقوع الهجوم وكيف حصل الإرهابي منفذ الهجوم على أسلحته ودور قوات الأمن وأجهزة الاستخبارات ووسائل التواصل الاجتماعي وعلاقتها بالمجزرة”.

وأضافت:”في الوقت الذي يبدي فيه النيوزيلنديون والمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء العالم حزنهم ويظهرون تعاطفهم تجاه بعضهم البعض، فإنهم يسألون أيضا حول كيف تمكن هذا الهجوم الإرهابي من الحدوث هنا”.

وأوضحت “أرديرن” أن “اللجان الملكية عادة ما تكون مخصصة للمسائل ذات الأهمية العامة القصوى وهذا مناسب بشكل واضح في هذه الحالة”.

وتابعت: “باختصار سيبحث التحقيق في ما كان يمكن أو كان ينبغي القيام به لمنع الهجوم، وسوف يستقصي الحقائق عن الشخص  وأنشطته قبل الهجوم الإرهابي”.

وقالت أردرن إن التحقيق سيطال وكالة الاستخبارات الوطنية، وجهاز الاستخبارات الأمنية الداخلي ونظيره الدولي، ومكتب أمن الاتصالات الحكومية إلى جانب هيئات أخرى مثل الشرطة والجمارك والهجرة.

وكان وزير الخارجية النيوزيلندي “وينستون بيترز” أعلن يوم الجمعة الفائت أن منفّذ الهجوم على مسجدَين في مدينة “كرايستشيرش” “سيقضى بقية حياته في زنزانة انفرادية”.

وشدّد “بيترز” على أن نيوزيلندا أطلقت أكبر تحقيق في تاريخها لضمان التدقيق في كافة أبعاد الهجوم، مضيفاً أنه “لا يمكن لأي عقوبة أن تعادل حجم قبح الجريمة”.

وكان الهجوم على المسجدين في مدينة “كرايستشيرش” أسفر عن مقتل 50 شخصاً وإصابة آخرين يوم الجمعة الفائت، ولاقى الهجوم إدانات دولية واسعة، ووصفته رئيسة الوزراء النيوزيلندية بالهجوم الإرهابي.

فيما تمكنت السلطات من توقيف المنفذ، وهو أسترالي يدعى “بيرنتون هاريسون تارانت”، ومثل أمام المحكمة السبت الماضي، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.

المصدر: وكالات