المحكمة العليا الأمريكية – أرشيف
حققت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتصاراً قضائياً في سياستها تجاه المهاجرين، بعد موافقة المحكمة العليا الأمريكية على سجن المقيمين من غير المواطنين المدانين في جرائم سابقة في أي وقت.
ويحق للمسؤولين الفدراليين، بحسب الحكم الذي صدر الثلاثاء، احتجاز المهاجرين المدانين إلى أجل غير مسمى، بعد انتهاء مدة عقوبتهم بالسجن حتى لو مر عليها سنوات.
ويؤكد محامون بأن القانون الحالي يسمح باحتجاز المهاجرين فور إخلاء سبيلهم من السجن.
وألغى حكم الثلاثاء قراراً سابقاً لمحكمة ابتدائية فسر القانون الحالي على أنه يتوجب على السلطات الفدرالية احتجاز المهاجرين المدانين خلال 24 ساعة من إطلاق سراحهم بعد قضاء العقوبة.
وقال محامو الحقوق المدنية إنه بعد هذا الموعد النهائي ينبغي السماح للمهاجرين بجلسة استماع في المحكمة ما يعني أنهم لا يجب أن يظلوا في الحجز إلى أجل غير مسمى أثناء النظر في قضية ترحيلهم.
ومع ذلك، قالت إدارة ترامب إنه ينبغي السماح للحكومة باحتجاز من سبق إدانتهم جنائياً من المقيمين في أمريكا في أي وقت، ووافقت المحكمة العليا على هذا القرار.
وقال القاضي “صموئيل أليتو” إن القرار الصارم يأتي لضمان عدم تقييد مسؤولي الأمن الداخلي بالمواعيد النهائية غير الملائمة لاحتجاز المقيمين المدانين.
وأضاف أن “الوقت السابق لاحتجاز المدانين كان ضيقاً ولا يمكًن المسؤولين من أداء مهامهم من الناحية اللوجيستية”.
كما أشار القاضي أليتو إلى أن القرار لا يقصد استهداف غير المواطنين الذين قضوا عقوبة في السجن ويريدون مواصلة حياتهم بشكل قانوني في مجتمعاتهم، مضيفاً أن القرار يسمح لهؤلاء الأفراد بالطعن في القانون على أسس دستورية إذا تم احتجازهم.
