قُتل عشرة افراد على الاقل يُشتبه في انهم ارهابيون، الاربعاء في شمال شرق مالي، خلال عملية جوية وبرية شنتها القوات الفرنسية واستهدفت اياد اغ غالي زعيم مجموعة انصار الدين، وفق ما افادت مصادر امنية متطابقة.

وقالت القوات المسلحة المالية إنّ احد المقرّبين من الزعيم الجهادي قد قُتل في هذه العملية.

واوضح مصدر امني اجنبي متواجد في مالي لوكالة فرانس برس أنّ “قاعدة زعيم الشبكة إياد اغ غالي في تنزواتين هي التي شكّلت الهدف الرئيسي لهذه العملية”.

واضاف المصدر طالبا عدم كشف اسمه، أنّ العملية تمت الاربعاء “بالقرب من ايناغالواس على بعد 900 متر من الحدود الجزائرية، بين الساعة 4,40 و5,20 (بالتوقيت المحلي وت غ)”.

وجماعة انصار الدين المتحالفة مع تنظيم القاعدة، هي واحدة من الجماعات المسلحة التي سيطرت على شمال مالي قبل سنوات.

وفي العام 2015، وبعد أن قتلت قوة “برخان” الفرنسية أو اعتقلت اكثر من مئة جهادي في شمال البلاد، فرّ إياد اغ غالي إلى الحدود الجزائرية، وفقا لمصادر عسكرية.

وقال المصدر الامني الاجنبي إنّ الحصيلة الموقتة للعملية الفرنسية الجديدة هي ما بين 10 و17 قتيلا في صفوف الجهاديين.

واشارت القوات المسلحة المالية في بيان الى ان “من بين المجرمين الذين قُتلوا هناك مالك اغ ونسنات، الكولونيل السابق بالجيش المالي” والذي كان “حليفا لإياد اغ غالي”.

واضاف البيان أنّ “العديد من الارهابيين قد تم تحييدهم” فضلا عن “تدمير ثلاث عربات”.

وقد أكّدت رئاسة الأركان الفرنسية هذه المعلومات جزئيا، مشيرة الى ان هناك “نحو عشرين إرهابيا بين قتيل ومُعتقل”.

وقال المتحدث باسم رئاسة الاركان الفرنسية الكولونيل باتريك ستايغر لفرانس برس “ان العملية نفّذتها القوات الفرنسية في منطقة الساحل”.

وكانت منطقة شمال مالي سقطت في آذار/مارس-نيسان/ابريل 2012 في قبضة مجموعات جهادية مرتبطة بالقاعدة وطردت منها بفضل تدخل عسكري دولي بدأ في كانون الثاني/يناير 2013 بمبادرة فرنسا ولا يزال مستمرا.

وفي حزيران/يونيو 2015 وقعت الحكومة المالية اتفاق سلام مع مجموعات مسلحة غير جهادية. ولكن لا تزال مناطق في البلاد خارج سيطرة القوات المالية والاجنبية التي تستهدفها هجمات بانتظام، رغم توقيع الاتفاق الذي يتأخر تطبيقه.

ودعا مجلس الامن الدولي بالاجماع، في الاونة الاخيرة، موقعي اتفاق السلام في 2015 الى تطبيقه فعليا تحت طائلة التعرض لعقوبات بحلول نهاية آذار/مارس.

ومنذ 2015 توسعت الهجمات لتشمل وسط وجنوب مالي والدول المجاورة وخصوصا بوركينا فاسو والنيجر.

ومع تدهور الوضع عند حدود الدول الثلاث، اعادت مجموعة دول الساحل الخمس العام 2017 بدعم من فرنسا، تفعيل مشروعها لتشكيل قوة مشتركة ضد الجهاديين كانت اطلقت في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

وتضم هذه المجموعة اضافة الى مالي كلا من موريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو.

 

المصدر: فرانس برس