وجاء في نص المرسوم” الأسد يصدر المرسوم رقم 299 للعام 2018، القاضي بتعيين الدكتور حازم يونس قرفول حاكماً لمصرف سورية المركزي”.
وكان “درغام” قد عُيّن في منصبه حاكماً لمصرف سورية المركزي في شهر تموز 2016، وأثار قرار تعيينه حينها استهجان واستياء مختلف الأوساط السورية، خصوصاً أن الرجل كان قد خضع لقرار من وزير المالية “محمد الجليلاتي” بالحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة في عام 2011.
وفي حديث لحلب اليوم أرجع الخبير الاقتصادي “يونس كريم” قيام النظام بعزل “دريد درغام” من منصب حاكم مصرف سوريا المركزي، لعدة أسباب، منها ما يتعلق بمهنية “دريد درغام” الذي لم يخدم توجهات النظام، و لعب دوراً “سلبياً” في توفير القطع الأجنبي للآلة العسكرية، كما أن سعر الدولار تميز في فترة توليه بالاستقرار، رغم التطورات الكبيرة التي أدت لضخ أموال دولية بالقطع أجنبي، الأمر الذي وضع النظام بدائرة التساؤل من قبل الحاضنة الشعبية.
وأضاف “يونس كريم” أن تصريح “درغام” الأخير أدى لاستياء الدائرة المقربة من النظام، حيث اعتبر فيه أن تخفيض سعر الدولار إلى 200 ليرة سورية، أمر ممكن لكنه سيتم بداية بمعاقبة أمراء الحرب الذين استغلوا الظروف لجمع الأموال، في إشارة لمسؤولين محسوبين على النظام.
وعن الأسباب التي دعت النظام لتعيين “حازم قرفول” كحاكم لمصرف سوريا المركزي، قال “يونس كريم”: إن “قرفول” شخصية شابة “غير معروفة”، وفي ذلك رسالة من النظام للاتحاد الأوربي يقول فيها أننا عينا وجوهاً شابة، درست في جامعاتكم، نشأت بينكم، وتفكر بعقليتكم، في محاولة لكسب ود الاتحاد الأوروبي للمشاركة في إعادة الإعمار، الذي سيكون بوابة تعويم النظام من جديد، كما أن النظام يحاول بهذه الخطوة إزالة العقوبات عن البنك المركزي كون العقوبات التي لحقت المؤسسات السورية سببها الأشخاص الذين تولوا رئاستها، حيث يكسب النظام حرية أكبر في التعامل من خلال الحصول على القطع الأجنبي الذي يحتاجه النظام.
وبحسب وسائل إعلامية فإن الحاكم الجديد لمصرف سوريا المركزي “حازم قرفول” حاصل على درجة الدكتوراة في المالية والمصارف من جامعة مونتسكيو “بوردو 4” الفرنسية، وقد سبق تعيينه نائباً أول لحاكم مصرف سورية المركزي في عام 2014 بالإضافة إلى شغله منصب أمين سر هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
