أصدرت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد، قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال عدد من المستثمرين الكويتيين والمصريين.
وجاء القرار بحجة مخالفة التصدير تهريباً، لبضاعة وصلت غراماتها إلى نحو 1.3 مليار ليرة.
,بحسب القرار رقم 2390 الذي اطلع عليه موقع “الاقتصادي”، فقد شمل الحجز كلاً من المستثمرين الكويتيين مرزوق ناصر الخرافي ولؤي جاسم الخرافي ومحمود عبد الخالق النوري.
كما شمل الحجز أموال 7 من المستثمرين المصريين، هم جورج رمسيس جرجس وحسام محمد حسين ويوسف ضياء الدين بيبرس وحسين عبد المعاطي رضوان ومحمد علي محمد المغربي وطارق محمد كمال سالم وأشرف جمال الدين وريده.
ووفق القرار، فقد جاء الحجز ضماناً لحقوق الخزينة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 49 لعام 2017، ضمن المنطقة الحرة البرية باللاذقية، لبضاعة قيمتها 300 مليون ليرة ورسومها المعرضة 23 مليون ليرة، وفق الوزارة.
الجدير بالذكر أن مرزوق الخرافي يرأس مجلس إدارة “الشركة الكويتية السورية القابضة” والتي تقوم حالياً بتنفيذ مشروع “بارك رزيدنس” بمنطقة يعفور في ريف دمشق.
ووافقت “شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده” في تشرين الأول 2018 على بيع نحو 6.7 ملايين سهم تمتلكها في “الشركة الكويتية السورية القابضة” لإحدى الشركات الخليجية، بحسب موقع الاقتصادي.
وكان موقع الاقتصادي ذكر منذ يومين، أن وزارة مالية النظام أصدرت قرارًا ينص على الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعائلة عنزورتي السورية، وشمل الحجز ست شركات، أبرزها شركة “تنمية الصناعات الغذائية” (كتاكيت).
كما شمل الحجز، شركة “فري ماونت” سابقًا، “كتاكيت للمشروبات ومساحيق البودرة” حاليًا، وشركة “العنزروتي للصناعات الغذائية” التي تأسست مؤخرًا لإنتاج البسكويت، وكذلك تم الحجز على السجلات التجارية الفردية، والعقارات والأراضي التابعة للعائلة في مناطق برزة والمزة وصحنايا والكسوة بالإضافة إلى 115 سيارة تعود غالبيتها لنقل منتجات شركة العائلة، دون توضيح أسباب الحجز الاحتياطي وفق الموقع.
