أجرى وزير أوقاف النظام، محمد عبد الستار السيد، لقاء على شاشة الأخبارية السورية، دافع فيها عن المرسوم 16، الذي أصدره بشار الأسد، حول عمل وزراة الأوقاف في سوريا.
وقال السيد إن المجلس العلمي الفقهي بوزارة الأوقاف هو “إنجاز كبير” لأنه يؤكد على مرجعية فكر علماء بلاد الشام بدلاً من الدول الأخرى، حيث يضم علماء من كافة المذاهب وممثلين من الطوائف المسيحية، ويدعو إلى نبذ التعصب والطائفية.
وتعليقاً على المرسوم رقم 16، والذي يزيد بحسب عضو مجلس الشعب، نبيل صالح من صلاحية وزارة الأوقاف، أضاف أن المرسوم مر بمراحل متعددة حيث صاغته لجنة تضم كبار المختصين من القضاة في المحكمة الدستورية، ونائب رئيس محكمة النقد ورئيس مجلس الدولة الأسبق وغيرهم، كما عرض على لجنة التنمية البشرية بحكومة الأسد.
وتنص المادة السادسة من المرسوم على أن يشكل في الوزارة مجلسٌ يسمى «المجلس العلمي الفقهي الأعلى» برئاسة الوزير وعضوية المفتي ومعاوني الوزير ومستشاريه، وشخصيات وهيئات دينية تضم ممثلين عن المذاهب كافةً.
وأشار إلى أن المرسوم لا ينص إطلاقاً على تدخل الوزارة في عمل أي من الوزارات، وأضاف: “نحن نعمل في الحكومة كفريق واحد”.
وتابع: “الفريق الديني الشبابي لا يحمل أي طابع سياسي، أعضاء الفريق موظفون يتبعون لمديرية التوجيه والإرشاد في وزارة الأوقاف وهم مجموعة منتقاة لتكون قادرة على التواصل مع جيل الشباب، ومع الحرب التكفيرية الإرهابية”، موضحاً أن هدف الفريق إعداد جيل جديد من الشيوخ قادر على إقامة وتطوير حوار ومد جسور التواصل مع جيل الشباب، وفق تعبير وزير أوقاف النظام.
واعتبر عبد الستار السيد، أن سوريا تقدم رسالة الاعتدال ورسالة الفكر الإسلامي المعتدل والوسطي من كل المذاهب الإسلامية، مضيفاً: “ديننا هو دين العقل وهو دين الحضارة، وديننا أمرنا أن كل ما يتعارض مع حقيقة علمية ثابتة لا نأخذ به أبداً”.
وقال إن: “المرسوم وطني من الطراز الأول، وأعداء سوريا لا يريدون لهذا الصك التشريعي المرور”.
وأشار إلى أن النص واضح لا يقبل اللبس على الإطلاق، ويتعلق “بمحاربة الفكر التكفيري المتطرف بتياراته ومشاربه كافة، وهو أول نص يسمي الوهابية والإخوان وما يماثلها من الحركات والتنظيمات”.
وكان بشار الأسد قد أصدر مرسوماً تشريعياً خاصاً بتحديد مهام واختصاصات وزارة الأوقاف التابعة لنظامه، حيث اعتبره نواب في برلمانه، مشروعاً للسطوة الدينية المطلقة والتوغل الديني في الحياة اليومية للسوريين.
ومن أبرز ماجاء في نص المرسوم تحجيم منصب المفتي العام لسوريا، حيث أصبح يعين وتحدد مهامه واختصاصاته بناءاً على مرسوم بعد اقتراح الوزير ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد، بعد أن كان يسمى بشكل مباشر من رئيس الجمهورية.
وهاجم المرسوم عضو مجلس الشعب نبيل صالح واعتبره مخالفاً لقانون العمل والقوانين المالية والرقابية، كما أنه يخالف المبدأ الأول في الدستور السوري والذي ينص على أن المواطنين متساوون بالحقوق والواجبات، معتبراً أنه يزيد من صلاحيات الوزارة ما يعني “استنساخ النظام الديني للمملكة السعودية”.
