أصدر رئيس النظام بشار الأسد عفواً عاماً عن المنشقين من صفوف جيش النظام منذ انطلاق الثورة السورية في آذار 2011.
وبحسب المرسوم الصادر عن الأسد فإن كافة المنشقين عن صفوف جيش النظام سيمنحون عفواً عن كامل العقوبة، وجاء في المرسوم “عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته، والمرتكبة قبل تاريخ 9/10/2018”.
ولم يشمل العفو الصادر عن الأسد من سماهم “المتوارين عن الأنظار” والفارين من وجه الملاحقة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال أربعة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي أي خارج البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن جيش النظام شهد انشقاق عشرات الآلاف من مجندين وضباط خلال سنوات الثورة، وذلك بعد زج النظام قوّات الجيش في مواجهة مباشرة مع الشعب السوري والمتظاهرين خلال الفترة الأولى، ومن ثم قصف المناطق التي خرجت عن سيطرته.
ورفعت قوّات النظام عام 2014 مذكرات بحث بحق 189 ألف عسكري واعتبرتهم إما منشقين ومتخلفين أو الفارين عن خدمة ” العلم ” أو مكلفين أو مجندين غير ملتحقين بالعسكرية, وعلى هذا يحق للجهات الأمنية اقتحام المدن والمنازل والقبض عليهم وبلغ نسبة المذكرات مئاويا 61% عسكريا كانوا في صفوف جيش النظام, وتوزعت بين 6000 ضابط و 7500 صف ضابط و عدد المجندين والأفراد الذين رفع بحقهم مذكرات اعتقال يناهز 175.500 عنصر.
كما أصدر رئيس النظام قانوناً يقضي بفرض عقوبات اقتصاديّة على المنشقين عن جيشه، تضمن إيقاف اقتطاع أقساط القروض الممنوحة من قبل المصارف العامة للعسكريين الفارين من الخدمة من كفلائهم العسكريين الذين ما زالوا على رأس عملهم أو المتقاعدين أو المتوفين من غير الفارين.
كما نص على اتخاذ المصارف العامة كافة الإجراءات القانونية لتحصيل الديون المترتبة على العسكريين الفارين ويحق لها خلافا لأي نص قانوني نافذ الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للعسكريين الفارين وكفلائهم من العسكريين الفارين المشمولين بالمادة الأولى من هذا القانون وعلى أموال زوجاتهم وأولادهم.
