أصدر رأس النظام، بشار الأسد، اليوم، عفواً عاماً عن المنشقين عن صفوف جيشه منذ انطلاق الثورة السورية في آذار 2011.
وبحسب المرسوم الصادر عن الأسد فإن كافة المنشقين عن صفوف جيش النظام سيمنحون عفواً عن كامل العقوبة، وجاء في المرسوم “عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته، والمرتكبة قبل تاريخ 9/10/2018”.
ولم يشمل العفو الصادر عن الأسد من وصفهم بـ“المتوارين عن الأنظار” والفارين من وجه الملاحقة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال أربعة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
ومع إعلان رأس النظام عن العفو العام، وتداول الخبر على نطاق واسع، وسط ترويج من قبل وسائل إعلام نظام الأسد والحلفاء له، غابت عن أذهان الكثيرين تفاصيل وجزئيات قانونية تفرّد فيها العفو الذي جرى إعداده لأول مرة منذ عقود من قبل وزارة العدل وبمعزل عن الأسد.
جاء مرسوم العفو العام بعد أيام من حديث أحمد فرواتي، مدير إدارة التشريع القضائي في وزارة العدل في حكومة النظام، بأن الوزارة تعدّ مشروع قانونٍ بشأن العفو.
وأوضح “فرواتي” خلال اجتماع مع الهيئات الروسية السورية المشتركة لإعادة اللاجئين في 20 أيلول الفائت: وزارة العدل تحضر مشروع قانون يضم المسائل المتعلقة بالعفو.
وأكد في حديث سابق لوكالات روسية، أن العفو عادةً يعلن من قبل رئيس الجمهورية، أو مجلس الشعب، وبعد ذلك تبلّغ وزارتي العدل والدفاع أمراً للتنفيذ على الفور.
كلام “فرواتي” جاء قبل نحو أسبوعين من إعلان الأسد إصدار عفوٍ عام، أعدّته هيئات روسية وأخرى تابعة لوزارة العدل، بمعزل عن الأسد، وظهر ذلك من تفرّد وسائل الإعلام الروسية بالحديث عن عفو بمقترح روسي، ومن حديث “فرواتي”، في وقتٍ تتحدّث فيه روسيا عن جهودٍ تبذلها لإعادة اللاجئين السوريين من دول الجوار وأوروبا، وسط مساعٍ متواصلة لإقناع الدول المانحة بإعادة الإعمار.
وفي حديث لحلب اليوم، قال المحامي “خالد شهاب الدين”: إن “مرسوم العفو هو فخّ كبير أعّدته روسيا ونظام الأسد للاتفاف على المنشقّين، وتكمن خطورته على المنشقين العسكريين، لأنه سيؤدي بهم إلى الإعدام”.
موضحاً أنّ “المرسوم يشمل الفارين الذين لم يحملوا السلاح بوجه النظام كما لا يشمل من “فرّ” إلى أرض يعتبرها النظام عدوّاً”، وهنا يمكن الفخّ الثاني في المرسوم، حيث أنّ نظام الأسد يعتبر أنّ الدول التي تستقبل اللاجئين السوريين والمنشقين العسكريين هي دول عدوّة.
وتعتبر تركيا، من أكثر الدول استضافة للسوريين المنشقّين عن جيش نظام الأسد، والفارين والمتخلّفين من “خدمة العلم”.
وفيما يخصّ الجهة التي أعدّت المرسوم، أوضح “شهاب الدين” أنّ روسيا وإن كان لها لمسات في إعداد المرسوم، فإن ذلك يأتي ضمن لعبة طمأنة المنشقّين.. “إنها روسيا الغدر”.
يشار إلى أنّ نظام الأسد، رفع مذكّرات بحثٍ عام 2014 بحقّ ما لا يقلّ عن 189 ألف عسكري واعتبارهم، إما منشقين ومتخلفين أو فارّين عن خدمة ”العلم” أو مكلفين أو مجندين غير ملتحقين بالعسكرية, وعلى هذا يحق للجهات الأمنية اقتحام المدن والمنازل والقبض عليهم وبلغ نسبة المذكرات مئاويا 61% عسكريا كانوا في صفوف جيش النظام, وتوزعت بين 6000 ضابط و 7500 صف ضابط و عدد المجندين والأفراد الذين رفع بحقهم مذكرات اعتقال يناهز 175.500 عنصر.
