قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الأربعاء إن “الحكومة السورية تمنع بصورة غير مشروعة السكان النازحين من المناطق التي كانت تحت سيطرة جماعات مناهضة لها من العودة إلى ممتلكاتهم”.
ونقلت المنظمة عن سكان في مدينة داريا بريف دمشق وحي القابون في دمشق أنهم أو أقاربهم لم يتمكنوا من الوصول إلى ممتلكاتهم السكنية أو التجارية، وقالوا إن الحكومة تفرض قيوداً على التنقل وتقيد الوصول إلى أحيائهم.
وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “تدعو روسيا وسوريا الناس إلى العودة لجذب التمويل لإعادة الإعمار، لكن كما هو الحال دائماً مع الحكومة السورية، فإن الواقع مختلف تماماً”.
وأضافت فقيه: “تحت ستار قانون حقوق الملكية سيئ السمعة، تمنع الحكومة السورية السكان من العودة”.
وذكرت هيومن رايتس ووتش في تقريرها أن منع السكان النازحين من الوصول إلى منازلهم والعودة إليها بدون سبب أمني حقيقي أو تقديم بدائل للأشخاص المشردين يجعل هذه القيود تعسفية، مشيرة إلى أنها قد ترتقي إلى التهجير القسري.
واتهمت رايتس ووتش حكومة النظام بانتهاك التزاماتها بضمان حرية الحركة من خلال فرض قيودٍ على الدخول والخروج من القابون ومنع العودة إلى داريا بالكامل دون تقديم سبب مشروع.
وطالبت المنظمة روسيا والدول الأخرى التي تدعو إلى عودة اللاجئين باستخدام نفوذها لدى حكومة النظام لضمان حماية حقوق الملكية الخاصة بالنازحين الذين يسعون إلى العودة، وألا تصادر الحكومة أو تدمر ممتلكاتهم بشكل تعسفي دون تزويدهم بالبدائل.
ودعت المنظمة الدول المانحة والمستثمرين والوكالات الإنسانية العاملة في المناطق التي يستعيدها النظام لضمان أن أي أموال تقدمها إلى البرامج التي تهدف إلى إعادة البناء وإعادة التأهيل في المناطق التي تستعيدها الحكومة تلبي معايير معينة، وألا تذهب الأموال إلى الكيانات أو الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وفي ختام تقريرها أكدت هيومن رايتس ووتش على أن فرض العقاب الجماعي عبر فرض قيود تعسفية على الحركة أو حرمان الأشخاص من ممتلكاتهم بصورة غير قانونية ينتهك حقوق الإنسان والقانون الإنساني، مشيرة إلى أن قيام حكومة النظام بمنع الوصول إلى هذه المناطق بسبب انتماء بعض أفراد المجتمع المحلي المعارضة، قد يشكل عقاباً جماعياً.
