قالت صحيفة الغد الأردنية، إن عدد المعتقلين الأردنيين في سوريا منذ إعادة فتح الحدود بين البلدين منتصف تشرين الأول الماضي، بلغ 30 مواطناً أردنياً، تم الإفراج عن 7 منهم، بينما يزال مصير البقية مجهولاً.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في عمان، أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أشارت إلى رفض النظام التجاوب معها والإفصاح عن أعداد المعتقلين الأردنيين في سجونه، وكشف تفصیلات عن قضایاھم ومدد محكومیاتھم وتواریخھا.
وكانت وزارة الخارجیة الأردنية استدعت القائم بأعمال سفارة النظام في عمان “أیمن علوش” لثلاث مرات بخصوص ملف المعتقلين الأردنيين.
كما خاطبت الوزارة الجھات الرسمیة في النظام بھذا الخصوص من خلال القنوات الدبلوماسية، ولكن دون أن تتلقى الحكومة الأردنیة أي رد حول ھذا الملف، الذي يعتبره الأردن على “درجة كبيرة من الأھمیة”.
ووفق الصحيفة، فقد بلغ عدد المعتقلين الأردنيين في سجون نظام الأسد ما قبل افتتاح معبر نصيب، وبتهمة مخالفة قانون الإقامة السورية أكثر من 15 أردنياً، إضافةً لنحو 50 أردنياً آخر معتقلين بتهم مختلفة أخرى.
ودعا سياسيون أردنيون إلى ضرورة تجاوب نظام الأسد مع سلطات بلادهم، والتعاون والتجاوب بھذا الملف الحيوي مع المملكة، منهم الوزير الأسبق والمحلل السياسي عدنان أبو عودة، ورئیس مجلس نقباء المھندسین الزراعيين عبد الھادي الفلاحات، ورئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور.
وأكد السياسيون على أن الدولة الأردنية مسؤولة من ناحية مبدئية عن حمایة مواطنیھا، وأن تجلي المعتقلین منھم بالخارج وأن تؤمن عودتھم وسلامتھم، وأنه إذا كانت الاعتقالات على خلفية قضايا حرية رأي وتعبير وإعلام “فھذا أمر لا يمكن أن يقبله الأردن ولا الأردنيون”.
