أعلن وزير الداخلية الألماني “هورست زيهوفر”، أنه سيتم إجراء بحث وتحقيق، فيما إذا كانت السلطات المعنية قد تعاملت بجدية وكما يجب مع الإبلاغات التي تلقتها من لاجئين عن وجود “متهمين بارتكاب جرائم حرب” بينهم.
وطلب الوزير من الدوائر المعنية في وزارته “تقريراً مفصلاً” حول ورود تقارير إعلامية تشير إلى تجاهل السلطات الألمانية لإبلاغات عن وجود متهمين بارتكاب جرائم حرب بين اللاجئين، حسبما صرح به يوم أمس الخميس على هامش اجتماع لوزراء الداخلية في دول الاتحاد الأوروبي.
وجاء في رد وزارة الداخلية على طلب إحاطة من كتلة برلمانية ألمانية، أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين الألماني، أحال نحو 5 آلاف إبلاغ عن وجود أفعال إجرامية “يجرمها القانون الدولي” إلى الادعاء العام منذ عام 2014 وحتى مطلع عام 2019، بالإضافة إلى نحو 2000 إبلاغ آخر من جهات أخرى، ولكن الادعاء لم يحقق سوى في 129 حالة من هذه الإبلاغات، وفقما جاء في الرد.
وخلال عامي 2015 و2016 في ذورة موجة اللاجئين المليونية، كان هناك 3800 إبلاغ، 3600 منها وردت من مكتب الهجرة، لكن لم يتم فتح تحقيقات إلا في 28 حالة، حسب رد الوزارة.
جدير بالذكر، أن مجموعة حقوقية بريطانية رفعت نيابة عن 28 لاجئاً سورياً في مخيمي “الزعتري” و”الأزرق” في الأردن، أول دعوى قضائية ضد رأس النظام “بشار الأسد” في محكمة الجنايات الدولية.
ورفعت القضية المجموعة الحقوقية المعروفة باسم “Temple Garden Chambers” ولديها مقران في لندن ولاهاي، وتستهدف الأسد وعدداً من المسؤولين في النظام، وتتضمن القضية بحسب المجموعة عددا من الجرائم بما فيها “تعذيب واغتصاب وهجمات كيميائية وحالات اختفاء قسري”.
يشار إلى أن الجمعية العمومية للأمم المتحدة، شكلت فريقا خاصا في عام 2016 لإعداد قضايا محتملة بشأن جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان جرى ارتكابها في سوريا.
