سمحت حكومة النظام للصناعيين باستيراد مادتي الفيول والمازوت لمدة 3 أشهر “لتلبية احتياجاتهم”، بعد أن كان استيراد المشتقات النفطية حكراً على نظام الأسد.
وتزامن القرار مع تصاعد الانتقادات الموجهة لنظام الأسد، من قبل الموالين، بسبب عدم قدرته على توفير الوقود.
ويواجه القابعون تحت سيطرة نظام الأسد أزمة محروقات خانقة منذ مطلع العام، ما أسفر عن انتقادات واسعة شارك فيها شخصيات مشهورة، ولنظام الأسد حصرية استيراد المشتقات النفطية في سوريا.
وقالت وكالة أنباء النظام “سانا” إن رئيس حكومة الأسد “عماد خميس” أصدر قراراً يسمح لغرف الصناعة والصناعيين باستيراد مادتي الفيول والمازوت براً وبحراً لمدة ثلاثة أشهر فقط.
وبحسب الوكالة فإن القرار يتيح “تلبية احتياجاتهم الصناعية وكذلك دعم توريدات المشتقات النفطية وتأمين كميات إضافية تعزز استمرار العملية الإنتاجية وتأمين حاجة المواطنين”.
ويواجه نظام الأسد عقوبات غربية تطال عدة قطاعات بينها النفط، منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، فيما مني قطاع النفط في سوريا بخسائر كبيرة يقدرها نظام الأسد بحوالي 74 مليار دولار أمريكي، فيما لاتزال حقول النفط والغاز الرئيسية في سوريا خارج سيطرة نظام الأسد.
وفي تشرين الثاني الماضي، لوحت وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على كل الجهات أو الأشخاص المنخرطين بعملية شحن النفط إلى سوريا.
