طالب أحد أعضاء مجلس الشعب في حكومة النظام، بمناقشة مسألة تجنيس تركيا لجزء من اللاجئين السوريين، وضرورة الحديث عما وصفها بـ”النوايا المبيّتة” خلف مسألة التجنيس.
وتقدم العضو “نبيل الصالح” بكتاب للمجلس لدراسة الموضوع وإعادة طرح القضية ومناقشتها في لجنة الأمن الوطني، متهماً اللاجئين بأنهم “مرتهنين” لأنقرة.
وقال “الصالح” إن الهدف من تجنيس هؤلاء هو “توطينهم فيما يسمى المنطقة الآمنة التي يعارض نظام الأسد إقامتها شمال سوريا، لاستخدام أصواتهم فيما بعد، في أي استفتاء دولي حول تابعيتهم التي يختارونها سوريا أو تركيا”، وفق وصفه.
ونشر “الصالح” على صفحته “فيسبوك” نص الكتاب الذي وجهه إلى المجلس، وأشار فيه إلى أن تركيا جنست قرابة 80 ألف سوري، مدعياً أن غالبيتهم ينتمون إلى “بقايا العائلات العثمانية في سوريا”.
ودعا “الصالح” لاتخاذ ما وصفها بـ”إجراءات احترازية بخصوص اللاجئين المجنسين والمرتهنين لمشيئة التركي”، وفق قوله.
من جهته، قال الصحفي الموالي لنظام الأسد، أحمد الدرع، إن “مجلس الشعب سيطرح للنقاش موضوع سحب الجنسية من السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية، وسيتم تخييرهم بين الجنسيتين”.
يذكر أن برلمان النظام كان قد طرح مسألة السوريين المجنسين في سوريا عام 2017، وسط مطالب بسحب جنسيتهم السورية.
وكان نقيب المحامين ورئيس لجنة الحقوق والحريات في المجلس، نزار علي السكيف، أشار إلى أن “اللجنة تُعدّ مذكرة لعرضها تحت القبة حول موضوع تجنيس السوريين اللاجئين خارج البلاد وخصوصاً في تركيا”، موضحاً أن الهدف من طرح المذكرة “إصدار قرار من المجلس يوضح خطورة تجنيس السوريين لمخاطبة البرلمانات العربية والدولية حول هذا الموضوع”.
وسبق أن اعتبر المجلس أنه “لا يحق لأي مواطن سوري الحصول على جنسية أخرى من دولة معادية أثناء الحرب إلى جانب الجنسية السورية”.
ويشار إلى أن آخر إحصائية رسمية تُفيد بأن عدد السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية، وصل إلى 79 ألفاً و820 شخصاً، بحسب ما قاله وزير الداخلية، سليمان صويلو بداية العام الجاري، موضحاً أن العدد الكلي للاجئين السوريين وصل إلى 3.6 مليون شخص.
