تقدم السلطات التركية العديد من التسهيلات لمن يرغب بالاستقرار فيها والحصول على جنسيتها، وذلك عبر عدة طرق، وتطبق القوانين المفروضة على طرق الحصول على الجنسية على جميع الأجانب، وهي محددة بعدة حالات، ومؤخراً أضيفت لها الامتيازات المتعلقة بالاستثمار الاقتصادي، وخاصة في مجال العقارات.
وأجرت وكالة “الأناضول” التركية، مسحاً حول طرق الحصول على الجنسية التركية، وأشارت إلى أنه يمكن تلخيصها في 4 طرق.
وأضافت الوكالة أن الطريقة الأولى عبر الإقامة بغرض العمل بشكل متواصل لمدة 5 سنوات، والثانية عبر الزواج من مواطن أو مواطنة تركية، أما الطريقة الثالثة، فهي الاستثنائية التي يتم منحها في الحالات الخاصة جداً، والطريقة الرابعة هي الاستثمار الاقتصادي، بمبلغ لا يقل عن 250 ألف دولار، لمدة 3 سنوات على الأقل.
وأوضحت أن طريقة الاستثمار الاقتصادي يتفرع منها الاستثمار المباشر، وتشغيل الأتراك، فضلاً عن الودائع المصرفية، والتملك العقاري، وكانت آخر التعديلات شراء العقار غير المكتمل قيد الإنشاء، عبر عقد يتم رهنه لمدة 3 سنوات على الأقل.
ونوهت إلى أنه، عبر هذه الطرق القانونية، تضع الحكومة التركية شرطاً أساسياً، وهو عدم ارتباط المتقدمين للحصول على الجنسية، بأي تنظيمات مصنفة إرهابية في تركيا، تخل بأمن وسيادة واستقلال ووحدة البلاد.
وساهمت التعديلات الأخيرة، التي أقرت قبل نحو شهرين، في تسريع وتيرة إقبال المستثمرين الأجانب، وخاصة العرب، على التملك في تركيا، بغرض الجنسية، وبالفعل بدأ مستثمرون بالحصول على الجنسية بعد إتمام المعاملات.
وحسب معلومات، حصلت عليها الأناضول، فإن مستثمرين من جنسيات عدة، منها الأردنية واليمنية والليبية والعراقية، حصلوا مؤخراً على الجنسية، بعد شراء عقارات بقيمة 250 ألف دولار، ورهنها 3 سنوات، وإتمام معاملاتهم بكافة مراحلها الأمنية وغيرها.
كما منحت تركيا لعشرات آلاف السوريين المقيمين واللاجئين على أراضيها الجنسية، بهدف إنساني لضمان حقوقهم، فيما لا يزال آلاف ينتظرون دورهم قريبا، وفقاً للوكالة.
جدير بالذكر، أن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، قال قبل أكثر من شهر، إن “إجمالي من حصل على الجنسية التركية من السوريين يبلغ 79 ألفاً و820 شخصاً، من بين 3 ملايين و632 ألفاً و622 يحملون صفة الحماية الدولية”.
وكان الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” تحدث أكثر من مرة عن ضرورة الاستفادة من الكفاءات السورية المتواجدة في تركيا بمنحهم الجنسية، فضلاً عن تنظيم عمل السوريين، وتحقيق أفضل الشروط المناسبة لهم.
