أصدرت لجنة الداخلية في “مجلس الرقة المدني” التابع لـ”الادارة الذاتية”، قراراً يقضي بمنع استخدام الدراجات النارية بشكل نهائي داخل مدينة “الرقة”.
القرار الذي حصلت “حلب اليوم” على نسخة منه، ويحمل تاريخ يوم الثلاثاء 27 شباط، تضمن المنع القطعي لاستخدام الدراجات النارية داخل مدينة “الرقة”، حيث يشمل القرار كافة المؤسسات المدنية والعسكرية أيضاً، تحت طائلة مصادرة الدراجة وعقوبة السجن بالإضافة إلى فرض غرامة مالية.
وبرر “المجلس التشريعي” التابع للإدارة الذاتية القرار، بأن هدفه الحفاظ على أرواح المدنيين في ظل الأوضاع الأمنية الحالية ولمنع استخدام الدراجات في عمليات الاغتيال والتفجيرات، في حين منح القرار مهلة 72 ساعة لتنفيذه بدءاً من لحظة صدوره.
وبحسب ما نقل مراسل “حلب اليوم” عن أحد أهالي مدينة “الرقة”، فإن أغلب الأهالي يقفون ضد القرار ويرون بأنه يؤثر بشكل سلبي على حياتهم ويزيد من مصاعب الحياة وتكاليف التنقل ضمن المدينة، بالإضافة إلى ازدياد الأعباء على أهالي القرى القريبة من المدينة، الذين يستخدمون الدراجات النارية لتنقلاتهم وشراء حاجياتهم من “الرقة”.
كما وأفاد أشخاص من “الرقة” لمراسلنا، بأنه من المقرر خروج المئات من أهالي المدينة والريف بمظاهرات رافضة للقرار.
ويُشار إلى أن شريحة واسعة من أهالي مدينة “الرقة” والغالبية العظمى من سكان الريف، يستخدمون الدراجات النارية لتنقلاتهم وتدبير سبل معيشتهم، حيث سيؤثر القرار سلبياً عليهم، ويزيد من تكاليف تنقلاتهم اليومية التي قد تفوق قدرتهم على التنقل بوسائط النقل الأخرى.