تداولت صفحات موالية أمس الأحد، قراراً أصدره وزير الداخلية في حكومة النظام “محمد الرحمون” يقضي بعدم التعامل مع شخص يدعى “خضر طاهر المعروف” والملقب “أبو علي”.
وقال مراسل “حلب اليوم” إن “أبو علي خضر” يعتبر من أقوى الأشخاص المسيطرين على العديد من الحواجز العسكرية عند مداخل ومخارج مدينة حلب، وعلى طريق أثريا- خناصر بريف حلب الجنوبي الشرقي.
وذكر مراسلنا بأن “أبو علي” لديه حواجز تابعة له في ريف حلب الشمالي قرب قرى رتيان و حردتنين، حيث تفرض هذه الحواجز مبالغ مالية كبيرة للسماح بمرور السيارات عبرها.
ونوه مراسلنا إلى أن أصحاب ورشات الخياطة، وغيرهم من أصحاب المصانع، قدموا عدة شكاوى بسبب إجبارهم على دفع مبالغ مالية كبيرة كرسوم عبور و أتاوات خلال مرور سيارات تحمل بضائعهم عبر حواجز “أبو علي خضر”.
ولقي هذه القرار استهزاءً من قبل رواد التواصل الاجتماعي حيث علق أحد الأشخاص على فيس بوك: “يعني ياسيادة وزير الداخلية اذا مابتقدر توقفه وتسجنو وتحاسبو مو ضروري تطالع قرار يوضح عجزك، ويقلل من هيبتك وهيبة الدولة”.
بينما قال آخر “قال يمنع التعامل معه قال، مو إنتو دولة …. مسكوه وحطوه بالسجن”.
يشار إلى أن غالبية حواجز النظام عند مداخل ومخارج مدينة حلب وفي أريافها، تفرض أتاوات و رسوم عبور على السيارات، الأمر الذي يدر الملايين من الليرات السورية على مسؤولي تلك الحواجز.
