كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أنَّ وتيرة الاعتقال والاختفاء القسري على يد قوات الإدارة الذاتية قد ارتفعت منذ مطلع عام 2019، وأكّدت أن نصف عدد المعتقلين لدى هذه القوات قد تحوَّل إلى مختفين قسرياً في ظلِّ إنكار تلك القوات وجودهم لديها.
وأشارت الشبكة الحقوقية في تقرير لها، إلى أنَّ الإدارة الذاتية صعَّدت من وتيرة عمليات الاعتقال والإخفاء القسري منذ مطلع عام 2019 “في ظلِّ سياسة من التضييق والقمع وانتهاك المعايير الأساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي التي تُسيطر عليها، وخاصة في محافظتي الرقة والحسكة”.
وذكر التَّقرير أنَّ هذه القوات “تنفي وجود المعتقلين لديها بعد أن تعتقلهم، ويجهل أهلهم مكان وجودهم، وتمنعهم من الاتصال بعائلاتهم أو توكيل محامٍ”.
وتحدَّث التقرير، عن وجود أنماط متعددة من الانتهاكات التي ارتكبتها هذه القوات، في مقدمتها “الاعتقال والاختفاء القسري والخطف والتعذيب وتجنيد الأطفال والتجنيد القسري والقتل بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز”، وحتى اعتقال بعض المعلمين المخالفين للتعاليم التي فرضتها حول المنهاج الدراسي أو طرق التدريس.
ووفقا للشبكة فتتركز عمليات الدهم والاعتقال التعسفي الإدارة الذاتية منذ بداية كانون الثاني المنصرم في كل من: “مدن الرقة وتل أبيض والطبقة، وقرى القحطانية وعين العروس ومسعدة وخس هبال وخس دعكول وخسس عالج وبلدتي سلوك والمنصورة في محافظة الرقة ومدينتي عين العرب ومنبج في محافظة حلب ومدينتي الحسكة والدرباسيَّة في محافظة الحسكة”.
وسجَّل التقرير اعتقال ما لا يقل عن 107 أشخاص بينهم 4 أطفال و6 سيدات منذ مطلع العام 2019، 52 معتقلاً منهم باتوا في عداد المختفين قسرياً.
تجدر الإشارة إلى أن عمليات الاعتقال استهدفت النازحين وقاطني المخيمات، وتذرَّعت قوات الإدارة الذاتية بوجود صلات قربى بين من اعتقلتهم وبين أفراد في “تنظيم الدولة” أو فصائل في المعارضة، وفقا للتقرير.
