طالبت زوجة سابقة لقتيل لقى مصرعه في سوريا أثناء تأديته مهمة، الكرملين بإعلان المسؤولية عنه وعن عشرات المقاتلين الآخرين الذين سقطوا أثناء “الخدمة”.

ونقلت وكالة “رويترز”، عن “أولجا ماركلوفا”، قولها “ليس من المعقول إطلاقاً الآن إخفاء أنهم كانوا في سوريا في مهام قتالية”، وبحسب الوكالة فقد قتل زوج ماركلوفا “ديميتري”، قبل عامين أثناء تأدية مهمة سرية في سوريا، لحساب روسيا.

وشاركت روسيا منذ 2015 إلى جانب نظام الأسد في الحرب السورية، ودعمت مقاتليه بمتعاقدين، حسب الوكالة. 

فيما نقلت رويترز عن آخرين قولهم إن الشركة التي تعاقدت مع أقاربهم على السفر إلى سوريا، ونبهتهم لضرورة التزام الصمت.

وأشارت الوكالة إلى أن قرار ماركلوفا بالحديث عن زوجها كان بسبب عجزها هي وابنتها عن الحصول على امتيازات تحق لورثة من سقطوا قتلى في العمليات الحربية.

وسافر ديمتري قبل عامين إلى سوريا كمتعاقد خاص مع مؤسسة تعرف باسم “مجموعة واجنر”، حيث أبلغها أصدقاؤه أن ديمتري قتل بانفجار لغم بعد أيام من وصوله.

وبحسب شهادة وفاته التي أصدرتها القنصلية الروسية في سوريا، فإن ديمتري توفي في 29 كانون الثاني، عام 2017، جراء الإصابة بشظايا والرصاص.

وتحدثت زوجته السابقة عن المكالمة الأخيرة معه، وقالت إنها كانت في 21 كانون الثاني، حيث قال إنه سيغيب 3 أسابيع، وعند عودته سيتصل بها ويعود إلى روسيا، مشيرةً إلى أنه لم يتصل بعدها.

وأوضحت أنها طالبت الإدارت الروسية بمدفوعات تعتقد أنها من حقها هي وابنتها، حيث تحصل أسر القتلى الروس على تعويض يبلغ 3 ملايين روبل أي حوالي “44700 دولا”، إضافة لمبلغ شهري قدره 14 ألف روبل مايعادل “209 دولارات”، بحسب القانون الاتحادي الروسي والذي أصبح سارياً 2011، حيث يتم تقسيم المبالغ بين أفراد الأسرة.

فيما أشارت رويترز إلى أن أسر المتعاقدين يعاملون معاملة مختلفة، حيث يحصل أحد الأقارب على دفعة غير رسمية من الشركة المتعاقدة قد تصل إلى 100 ألف دولار، حسب دور القتيل.

وبحسب ماركلوفا فإنها لم تكن مؤهلة للتعويض من مجموعة “واجنر” بسبب الطلاق، بينما حصل على التعويض أحد أقارب زوجها السابق، فيما أوضح مسؤولون إنه لايحق لها الحصول على التعويض لأن زوجها السابق لم يكن في الخدمة الرسمية عند مقتله.

وأوضحت زوجة ديمتري السابقة إنها قد تحصل على حوالي عشرة ألاف روبل، في حال اعترفت السلطات بأن ديمتري أحد رجال الجيش الذين لقوا مصرعهم أثناء القتال.

وقالت ماركلوفا إنها طلبت من وزارة الداخلية الاعتراف بأنه قتل أثناء القتال لكن طلبها قوبل بالرفض لأنها لم تكن تملك الوثائق اللازمة لإثبات أن زوجها السابق كان في سوريا بمهمة رسمية.

وختمت ماركلوفا بالقول إنه إذا لم تحل قضيتها فإنها سترفعها مع قضايا أقارب آخرين للكرملين، وأضافت ”أطفالنا تركوا بلا مساعدة“.