أقر رأس النظام “بشار الأسد” تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، بينها رفع سن الزواج.
وأصدر الأسد قانوناً تضمن بعض التعديلات بينها رفع سن الزواج إلى 18 عاماً، وتثبيت مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.
وبحسب التعديلات الجديدة فإن المرأة بإمكانها وضع شروط في عقد الزواج تضمن حقها بالعمل والسفر، ومنع الإقامة مع زوجة ثانية، كما يسمح للزوجين بحق طلب التفريق عند وجود العلل المانعة.
ونص التعديل الجديد على السماح للفتاة التي تبلغ 18 عاماً من تزويج نفسها دون الرجوع لولي أمرها، في حال كان اعتراضه على الزواج “غير جدير بالاعتبار”، كما ينص على اعتبار الزواج باطلاً في حال أجبرت المرأة عليه من قبل ولي أمرها.
أما الحضانة فأصبحت للأم ومن ثم للأب ومن ثم لأم الأم، بعد أن كانت تنتقل مباشرة من الأم إلى أم الأم.
وفي عام 2009 تم إعداد مسودة قانون للأحوال الشخصية في سوريا، ولم يتم العمل به بسبب الانتقادات التي وجهت له فيما يتعلق بمخالفته لمواثيق دولية تتعلق بحقوق الإنسان والعنف ضد المرأة.
