بعد أيام من فرض الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات الاقتصادية على شخصيات وكيانات سوريّة مرتبطة بنظام الأسد، وافقت “هيئة الاستثمار” في حكومة النظام، قبل أيام، على تأسيس مصنع للمشروبات الغازية والعصائر لـ(سامر فوز) أحد أبرز الأسماء التي صدرت بحقّهم العقوبات الأوروبية، والتي شملت 11 رجل أعمال و5 شركات سوريّة، بالإضافة إلى مصادقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام على تأسيس شركة تنموية لـ(رامي مخلوف).

وأوضحت وسائل إعلام موالية أنّ المصنع العائد لـ(سامر الفوز) سيتم تشييده في المدينة الصناعية في (عدرا) بريف دمشق، خلال مدّة أقصاها ثلاث سنوات، وأعفى النظام حوته الاقتصاديّ (سامر الفوز) من ضريبة الدخل والرسوم الجمركية للتجهيزات.

بالمقابل فإن الشركة التي أعلن (رامي مخلوف) ابن خال بشار الأسد عن تأسيسها تحمل اسم “راماك للمشاريع التنموية والإنسانية المساهمة المغفلة القابضة الخاصة” وله نسبة 99.996 بالمئة من رأسمالها البالغ 1.03 مليار ليرة سورية، في حين تملك كل من شركة (صندوق المشرق الاستثماري) وشركة (مجموعة راماك الاستثمارية) نسبة 0.002 بالمئة من رأسمال الشركة.

ويسمح للشركة الجديدة بتأسيس شركات متفرّعة عنها، وتنفيذ أعمال زراعية وعقارية وصناعية وتجارية وخدمية، ومقاولات وتعهّدات.

العقوبات الأوروبية

جاءت العقوبات الأوروبية، بعد نيّة أشخاص وكيانات سورية، على رأسهم (رامي مخلوف وسامر الفوز) بالاستيلاء على مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، وفقاً لما جاء في نص العقوبات التي نشرت على الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وقد اعتُبرت من أقسى العقوبات التي توجّه ضدّ كيانات مرتبطة بنظام الأسد، وتشمل حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول بالنسبة إلى الأشخاص والكيانات، كما تحظر على الأشخاص والكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي توفير الأموال للأسماء المدرجة على اللائحة التي ضمّت (سامر الفوز، حسام قاطرجي، أنس طلاس، نذير جمال الدين، مازن الترزي، خلدون الزعبي، بشار عاصي، خالد الزبيدي، حيان قدور، معن رزق الله هيكل ونادر قلعي) إضافة إلى شركات (روافد، بنيان الخاصة المساهمة، شركة أمان المساهمة، شركة ميرزا للاستثمار وشركة المطورين).

وعلى اعتبار أن جميع من شملتهم العقوبات هم مستثمرون في مشروع (باسيليا) في منطقة بساتين المزة بدمشق، وهو المشروع الذي أعلن عنه النظام مستنداً إلى القانون 10، الذي يسلب ممتلكات المهجّرين قسراً تحت غطاء قانوني، فإن الكثير من السوريين يحقّ لهم رفع دعوى جديدة ضدّ أعمدة اقتصاد النظام وعلى رأسهم (رامي مخلوف وسامر الفوز).

وفي هذا الشأن، يوضح الباحث القانوني (محمد الصطوف) في حديث لـ(حلب اليوم) أنّ المحاكم المختصّة تحدّد مكان وقوع الجريمة أو الضرر، وجنسية المجني عليه أو المتضرر، ومن حيث المبدأ فإن المحاكم صاحبة الولاية هي داخل سوريا، ولكننا نعرف أنّ محاكم النظام هزلية وتتلاعب بالقوانين حسب أهواء المستفيدين.

وأشار (الصطوف) إلى أنّ المحاكم الدولية تكون مختصّة عندما يصبح النزاع دولياً، ويدخل ضمن القانون الدولي الإنساني، وعندما تصنّف جرائم تحت بند “جرائم حرب”، وعندها يتيح للمتضررين رفع دعاوى ضدّ مرتكبي الجرائم.

وأضاف: شاهدنا كيف تفاعل المجتمع الدولي ضدّ القانون 10، ومؤخراً العقوبات الأوروبية ضدّ شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام، ولها استثمارات متعلقة بالتفرّد بإعادة الإعمار الذي يتحدّث عنه نظام الأسد، فلا بدّ لجميع السوريين عدم إهمال الملف القانوني المتعلّق بحقوقهم، وإبقاء هذا الملفّ نشطاً في المحاكم الدولية التي تتجاوب مع الحقوق السورية، وخاصة في الأوقات التي ترتفع فيها النبرة الأوروبية والأمريكية ضدّ النظام اقتصادياً أو سياسياً، وهي ملفات لها أهمية كبيرة حتى بعد مرحلة الانتقال السياسي، وتدخل ضمن مسألة جبر الضرر وتعويض المتضررين.

إعداد: رزق العبي