أقر مجلس الشعب التابع لنظام الأسد، يوم الثلاثاء، تعديلات في قانون الأحوال، بينها رفع سن الزواج.

ووفقاً للقانون الجديد فقد تم رفع سن الزواج إلى 18 عاماً، كما سيتم العمل بمبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.

ونقلت مصادر إعلامية عن النائب “عماد نمور”، قوله إن المرأة ستتمكن من وضع شروطاً في عقد الزواج، لضمان حقها في العمل، كما تستطيع أن تمنع زوجها من الاقتران بأخرى.

وكان القانون السابق للأحوال الشخصية قد أجاز زواج الفتاة في الـ 17 من عمرها، فيما سمحت إحدى مواده للقاضي بالسماح للفتاة بالزواج عندما تبلغ الـ 15 عاماً.

وبحسب تلك التعديلات فقد تم اعتماد البصمة الوراثية، لإثبات نسب الطفل، فيما كانت تعتمد بالماضي على مبدأ “اللعان”.